دعوات لتظاهرات جديدة بالخرطوم.. على وقع الوساطات
على وقع الدعوات المتجددة للاستمرار في التظاهر بالسودان، يواصل مبعوث رئيس دولة جنوب السودان ومستشاره الأمني توت قلواك، اليوم السبت، لقاءاته بأطراف العملية السياسية في البلاد، لاحتواء الأزمة الناشبة منذ
على وقع الدعوات المتجددة للاستمرار في التظاهر بالسودان، يواصل مبعوث رئيس دولة جنوب السودان ومستشاره الأمني توت قلواك، اليوم السبت، لقاءاته بأطراف العملية السياسية في البلاد، لاحتواء الأزمة الناشبة منذ شهرين ونصف بين مكوني الفترة الانتقالية من المدنيين والعسكريين.
وتتناغم الجهود الإقليمية التي يقودها قلواك مع وساطة أممية تلوح في الأفق للتقريب بين الأطراف.
انتخابات حرة
ففي اتصال مهم أمس الجمعة، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان عن دعمه للحوار ببن كافة الأطراف السودانية لضمان انتقال سلس يفضي إلى انتخابات حرة تحقق تطلعات السودانيين.
فيما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا، مولي في، بدورها جاهزية بلادها للدخول كوسيط بين الأطراف السودانية.
مسيرات جديدة
يأتي هذا فيما دعت "لجان المقاومة" في العاصمة الخرطوم، إلى الخروج غدا في مسيرات جديدة ضد مشاركة العسكر في الحكم. كما حددت في بيانات على عدد من الحسابات على مواقع التواصل، نقاط التجمع، مشددة على وجوب الحفاظ على السلمية في كافة التحركات، ومنددة بعنف القوات الأمنية، وفق تعبيرها.
يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.
كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021) مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.
60 قتيلاً
وقد أدت منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمدوك نفسه، إلى سقوط ما يقارب 60 قتيلاً من المتظاهرين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية، وهي لجنة مدنية ساهمت بشكل واسع في الحراك المدني الذي انطلق في ديسمبر قبل سنوات من أجل عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتوصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات، على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.