الاتحاد الإفريقي: لا يجب إقصاء أي مكون من الحوار السوداني
مع ترقب انطلاق ملتقى الحوار السوداني بجولته الثانية تحت رعاية الآلية الأممية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة إيغاد) رسمياً بين المدنيين والعسكريين في السودان، شدد مبعوث الاتحاد
مع ترقب انطلاق ملتقى الحوار السوداني بجولته الثانية تحت رعاية الآلية الأممية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة إيغاد) رسمياً بين المدنيين والعسكريين في السودان، شدد مبعوث الاتحاد الإفريقي وعضو الآلية الثلاثية محمد الحسن ولد لبات على ضرورة "عدم إقصاء القوى السياسية والتمسك بمكون واحد رغم أهميته".
واعتبر في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، أن "المتشبثين بالإقصاء مهما كانت مبرراتهم هم أحد أسباب ديمومة الثورة".
كما شدد على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، أوضح أن "بعض المكونات السياسية في البلاد لديها تحفظ على حضور أطراف معينة، لكن إن اتفق المدنيون والعسكريون على استبعاد هؤلاء فستحترم الآلية الثلاثية ذلك".
مع العسكر والمدنيين
ولفت إلى أن "الحوار يعني العمل في نفس اللحظة مع المدنيين والعسكريين على السواء، وليس مع المكونات السياسية فقط".
كما أوضح أن الموقف الرسمي للحرية والتغيير المجلس المركزي موافق على حوار الآلية الثلاثية.
حوار الـ 10 أيام
وأعرب عن أمله بألا تزيد فترة الحوار عن 10 أيام، معتبراً أن الزمن يخنق السودان، حسب قوله.
إلا أنه أقر في الوقت عينه بوجود صعوبات تواجه الآلية الثلاثية، لكنه شدد على أن مهمتها لم تخفق بعد.
إلى ذلك، أكد ألا خلاف بينه وبين المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مضيفا أنهما اتفقا على سلسلة كبيرة من النقاط مع القوى المشاركة في الحوار" .
أزمة سياسية
وكانت الآلية الثلاثية أعلنت مطلع الأسبوع البدء في حوار غير مباشر بين مختلف الأطراف لحل الأزمة السودانية، على أن ينطلق رسمياً في وقت لاحق.
يذكر أن البلاد تعيش منذ أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.
إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل.
لكنه أكد في الوقت عينه الحرص على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.
ما دفع الأمم المتحدة على مدى الأشهر الماضية إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع مختلف المكونات السياسية والعسكرية في البلاد، وإجراء جلسات حوارية للتوصل إلى حل.
