المعارضة التركية تجدد دعوتها لإجراء انتخابات مبكرة
استقبلت تركيا العام الجديد بإعلان الحكومة اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدامين المنزلي والتجاري على حدٍّ سواء، كما أنها أعلنت عن ارتفاع جديد في الفواتير الشهرية
استقبلت تركيا العام الجديد بإعلان الحكومة اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدامين المنزلي والتجاري على حدٍّ سواء، كما أنها أعلنت عن ارتفاع جديد في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، وذلك بالتزامن مع تبديد الليرة التركية لأرباح الأسبوع الماضي التي حققتها أمام العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر مقرّبة من كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن "ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز سيكون محور جلساتنا البرلمانية التي ستعقد بعد انتهاء عطلة نهاية العام".
واتهم مسؤول بارز في حزب "الشعب الجمهوري" الذي يعارض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، زعيمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمعاقبة الشعب التركي مع دخولهم العام الجديد جراء إعلان حكومته عن رفع أسعار الكهرباء والغاز مجدداً.
وقال غورسال تكين النائب في البرلمان التركي عن الحزب المعارض، إن "أسعار مختلف مواد الطاقة من الكهرباء إلى الغاز في ارتفاع، وقد دخلت تركيا بالفعل العام الجديد مع زيادةٍ في أسعار الكهرباء والغاز والوقود رغم أن واحداً من بين كلّ 5 مشتركين يدفعون فواتيرهم في الوقت المحدد، ولذلك نطلب من الرئيس أن يضع نفسه في مكان الأب الذي لديه ثلاثة أطفال ويعمل بمفرده مقابل الحد الأدنى للأجور".
وأضاف البرلماني المعروف لـ "العربية.نت" أن "المواطنين سيتعين عليهم دفع الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي أُعلِن عنها قبل حلول العام الجديد، بشكلٍ غير مباشر من خلال دفعهم لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بعد رفع أسعارهما، وهو ما يؤدي فعلياً إلى زيادة التكاليف في مختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم".
وتابع: "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي على الأقل خلال فصل الشتاء"، مشدداً على أنه "ينبغي أيضاً أن تكون الكهرباء والغاز الطبيعي مجانية لكل أسرة حتى الحد الذي تحتاجه، ولهذا يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لصالح محدودي الدخل فيما يتعلق باستهلاكهم للكهرباء ومواد التدفئة".
كما جدد مطالبة حزبه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، معتبراً أن "إجراء مثل هذه الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من أزمات البلاد الحالية".
وقال أيضاً: "إذا لم تجر الانتخابات على الفور، فلن تتاح للمواطنين فرصة لتقويم ظهورهم مرة أخرى"، مضيفاً: "على البلاد إجراء انتخابات مبكرة على الفور ويجب تبني تفاهم ديمقراطي بشكل عاجل".
ويطالب حزب المعارضة الرئيسي بإجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل تلك التي من المزمع عقدها في شهر يونيو من العام 2023.
ويحظى طلب هذا الحزب بإجراء انتخابات مبكرة بتأييد أحزابٍ معارضة أخرى بينها حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، بالإضافة لحزبي "المستقبل" والديمقراطية والبناء". والحزبين الأخيرين أسسهما أحمد داود أوغلو وعلي باباجان بعدما استقالا من حزب "العدالة والتنمية".
لكن لا يمكن للأحزاب المعارضة اتخاذ قرار إجراء الانتخابات المبكرة، فهي لا يمكن أن تعقد إلا بأمرٍ من الرئيس التركي شخصياً.
