واشنطن تطالب كازاخستان بتوضيح حول دور روسيا.. وتؤكد على حظر قتل المتظاهرين

صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تسعى للحصول على إيضاحات من المسؤولين في كازاخستان عن سبب حاجتهم لاستدعاء قوات أمن بقيادة روسيا للتعامل مع اضطرابات داخلية.

واستنكر بلينكن الأمر الذي أصدره رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بإطلاق النار بنية القتل لإخماد الانتفاضة في البلاد.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إيه.بي.سي) اليوم الأحد إن "الأمر الذي أصدرته الحكومة بإطلاق النار بنية القتل ... خطأ ويجب إلغاؤه".

وفي وقت سابق،ـ أعلنت سلطات كازاخستان، الأحد، أنها أعادت الاستقرار في أنحاء البلاد، بعد أكثر أعمال العنف دموية منذ الاستقلال قبل 30 عاماً، وأن قوات من تحالف عسكري تقوده روسيا تحرس "منشآت استراتيجية".

وأبلغ مسؤولون أمنيون ومخابراتيون الرئيس توكاييف أنهم يواصلون إجراءات "التطهير"، في إطار ما وصفه بأنه عملية ضخمة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية السوفيتية السابقة المنتجة للنفط والمجاورة لروسيا والصين.

وقالت رئاسة كازاخستان، الأحد، إن المنشآت الاستراتيجية في البلاد تحت حراسة قوات روسية. فيما كشفت وزارة الصحة في كازاخستان عن مقتل 164 شخصا في الاضطرابات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية إن المظليين الروس من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأوا حماية المنشآت الحيوية في كازاخستان.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوحدات الروسية التابعة لقوات حفظ السلام، التي تم نقلها جوا على متن طائرات النقل العسكري من المطارات الروسية، باشرت تنفيذ مهامها بعد أن تم اطلاعها على الوضع في كازاخستان.

وأوضحت الوزارة أن المظليين الروس تم تكليفهم بحماية المرافق الحيوية والبنية التحتية والمؤسسات الاجتماعية بكازاخستان.

وقامت طائرات النقل العسكرية الروسية بتنفيذ أكثر من 70 رحلة حتى الآن، استخدمت فيها طائرات من طراز "Il-76" و"An-124" لنقل وحدات من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.

ووفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي تم تبنيه في السادس من يناير الجاري، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة، للمساعدة في استقرار الوضع وعودة الحياة الهدوء.

وشملت قوات المنظمة وحدات من القوات المسلحة التابعة لروسيا، وبيلاروس، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان.

وتتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان.

توقيف 5 آلاف شخص

نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الكازاخستانية قولها اليوم الأحد إن أكثر من 5000 شخص أوقفوا في البلاد بسبب الاضطرابات التي عمت أكبر دولة في آسيا الوسطى خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت وزارة الداخلية التي أوردت تصريحها وسائل الإعلام أن 5135 شخصاً أوقفوا في إطار 125 تحقيقاً مختلفاً.

وهزت اضطرابات غير مسبوقة منذ استقلالها في العام 1989، كازاخستان البالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة والغنية بالنفط والغاز، خلال الأسبوع الراهن، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى.

وبدأت الاحتجاجات في الريف الأحد الماضي مع رفع سعر الغاز قبل أن تشمل مدناً كبيرة ولا سيما عاصمة البلاد الاقتصادية ألماتي حيث اندلعت أعمال شغب وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين.

ونقلت وسائل الإعلام الأحد عن وزارة الداخلية قولها إن التقدير الأولي لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغ حوالي 198 مليون دولار.

وسُجّل نهب أكثر من 100 متجر ومصرف وتدمير أكثر من 400 سيارة، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية إرلان تورغومباييف: "لقد استقر الوضع في كل مناطق البلاد. وعملية مكافحة الإرهاب متواصلة لإعادة فرض النظام".

وعاد هدوء نسبي ليخيم على ألماتي فيما يطلق عناصر الشرطة النار في الهواء من حين إلى آخر لمنع السكان من الاقتراب من الساحة المركزية في المدينة، على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أمس السبت.

وفي مؤشر خجول إلى عودة الوضع إلى طبيعته، أعاد حوالي 30 متجر سوبرماركت فتح أبوابه في ألماتي الأحد، على ما ذكرت وسائل الاعلام في كازاخستان في وقت يعرب فيه السكان عن قلقهم من حصول نقص في المواد.

وتشكلت طوابير طويلة في الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود، على ما أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس".

أما مطار الماتي الذي احتله المتظاهرون لفترة وجيزة فسيبقى مغلقاً "حتى يستقر الوضع"، على ما أفادت السلطات الأحد. وكان من المفترض أن يستأنف المطار نشاطه غداً الاثنين.