لمواجهة سطوة حزب الله.. حراك سياسي في لبنان
تحت عنوان مواجهة "الاحتلال الإيراني"، تستعد مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في لبنان إلى إطلاق مبادرة جديدة، لاسيما مع إمعان حزب الله في إغراق البلاد، ودفعها إلى محور طهران.فبمبادرة
تحت عنوان مواجهة "الاحتلال الإيراني"، تستعد مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في لبنان إلى إطلاق مبادرة جديدة، لاسيما مع إمعان حزب الله في إغراق البلاد، ودفعها إلى محور طهران.
فبمبادرة من النائب السابق فارس سعيد، تستعد تلك المجموعة إلى إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني المتمثّل بسيطرة حزب الله على الدولة ومؤسساتها الشرعية وتحرير اللبنانيين من قبضته بعدما أصبحوا "رهائن" سياسته الإيرانية التي أفقرتهم وعزلتهم عن محيطهم العربي.
وضع حزب الله يده على الدولة
وأوضح سعيد لـ"العربية.نت" "أن هذا المجلس هو نتاج خبرة وقناعة بأن الأزمة الراهنة التي تمرّ بها البلاد وتنعكس على أوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية لا يُمكن معالجتها "بالمفرّق" أي كل على حِدَة، وإنما من خلال مواجهة أصل المشكلة المُتمثّلة بوضع حزب الله يده على الدولة وشلّها بشكل كامل ما يحول دون معالجتها للأزمة القائمة".
كما اعتبر "أن عدم الربط بين الأزمة القائمة حالياً والاحتلال الإيراني للبنان من باب "المسايرة" وعدم القدرة على المواجهة أي الواقعية السياسية لم يؤدِ إلى النتائج المطلوبة، لذلك قرر مع مجموعة من الشخصيات الوطنية وقادة رأي موجودين في لبنان وفي الخارج أن يشكّلوا مجلسا هدفه الأساسي رفع الاحتلال الإيراني".
وسيُبصر هذا المجلس الوطني النور في 10 الجاري ويعقد اجتماعه الأوّل بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وثقافية من مختلف الطوائف وبمشاركة لبنانيين في دول الاغتراب عبر تقنية الزوم، وينتخب رئيساً له وأعضاء هيئته الإدارية، على أن يعقب ذلك مؤتمراً صحافياً يُعلن فيه إطلاق المجلس وأهدافه الوطنية.
3 ركائز أساسية
إلى ذلك، أشار سعيد إلى "أن هذا المجلس يرتكز إلى ثلاث نقاط أساسية:
1-الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المُنبثقة عن مؤتمر اتّفاق الطائف، لأننا نعتبر أن المسّ بهذا الاتّفاق (رعته السعودية لإنهاء الحرب الداخلية في العام 1989) لقلب الموازين الداخلية لمصلحة حزب الله سيؤدي حتماً إلى خلل كبير في لبنان.
2-احترام الشرعية العربية وعدم التدخّل في شؤون الدول العربية.
3-احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية منها 1701 و1559
جمع المرشحين
إلا أن سعيد حرص على التأكيد "بأن هذا المشروع السياسي لن يكون مكاناً لجمع المرّشحين للانتخابات المُقبلة أو التقريب بين بعض الأحزاب (في إشارة إلى الأحزاب التي كانت تُشكّل قوى 14 آذار وانفصلت في السنوات الأخيرة بسبب خلافها في مقاربة ملفات داخلية)، لعدم اعتقاده بأن الانتخابات ستكون مناسبة لتغيير الأوضاع القائمة في لبنان.
كما اعتبر "أن انهيار الإدارة السياسية السنّية في هذه اللحظة والجمود الدرزي ومعه المسيحي سيجعل من الاستحقاق الانتخابي فرصة لحزب الله لوضع يده على نتائج صناديق الاقتراع وبالتالي الحصول على الأكثرية الموصوفة حتى ولو حقق حزب "القوات اللبنانية" تقدّماً في البيئة المسيحية، لأن سيطرة حزب الله ومعه حركة أمل على الطائفة الشيعية لن يؤدي إلا إلى إعادة تثبيت نفوذ الحزب في لبنان".
جبهة موحّدة للمواجهة
ولفت إلى "أن المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني وبعد اجتماعه الأوّل في 10 الجاري سيبدأ بسلسلة لقاءات مع الأحزاب السيادية المعارضة لـ"حزب الله" من أجل تكوين جبهة موحّدة للمواجهة، لكن من دون الدخول في موضوع الاستحقاق الانتخابي".
يأتي قرار إنشاء هذا المجلس على بُعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية منتصف شهر مايو المقبل، حيث سينقسم المشهد الانتخابي بين فريقين، الأول يرفض الهيمنة الإيرانية والثاني مُلتحق بـحزب الله ومشروعه المناقض لهوية لبنان وعلاقاته التاريخية، بحسب سعيد.