إضراب عام يشل لبنان.. وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية

عادت الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني من جديد، وأصاب إضراب عام للمواصلات العامة ونقابات العمال لبنان بحالة من الشلل اليوم الخميس بينما تعاني البلاد أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.

وأمس الأربعاء نزل عدد من المحتجين وقطعوا الطريق أمام مصرف لبنان المركزي في شارع "الحمرا"، كما أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية، احتجاجا على الانهيار المالي والمعيشي.

وأقدم آخرون على إضرام النار بأحد المكاتب، محاولين اقتحام المصرف، ما دفع القوى الأمنية إلى منعهم.

احتجاجات مماثلة أيضا شهدتها مدينة طرابلس، ترافقت مع قطع بعض الطرقات الرئيسية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم تفعل فيه الطبقة الحاكمة أي شيء تقريبا لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود.

وتقاوم الطبقة السياسية التي تدير الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة - وبينهم مليون لاجئ سوري - منذ الحرب الأهلية التي جرت في الفترة بين عامي 1975 و1990، الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي.

وتم إغلاق الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق.
وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا.

ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد، والتي يطلق عليها اسم "يوم الغضب"، لمدة 12 ساعة.
واستخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق للاحتجاج على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الدعم. ويطالبون بالحصول على وقود مدعوم مرة أخرى.
وفي العاصمة بيروت، أغلقت العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات.

ويعيش حوالي 80 بالمائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها. وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 بالمائة عام 2020 ونحو 7 بالمائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.

السلطة تتعمد إغراق البلاد

وفي السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر اليوم الخميس، إن "السلطات اللبنانية الفاسدة وغير الكفؤة" تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، ما يدل على استخفاف بحقوق السكان.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام "كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة"، بحسب آية مجذوب، الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت آية أن الضغط ينبغي أن يشمل فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن "الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان".

وتأتي هذه التحركات في ظل الخلاف السياسي وتبادل الاتهامات منذ أكثر من أسبوع بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديدًا حول الصلاحيات في ما يتعلق بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل التشريع، وأيضًا حول الدعوة إلى الحوار التي أطلقها عون والتي شهدت اعتراضات.

ويرزح أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقارًا متسارعًا يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق المئة بالمئة.

ويُضاف إلى الأزمة المعيشية المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.

وأوصت جمعية مصارف لبنان بإغلاق البنوك، اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر اليوم فيما سمي "يوم الغضب" بمختلف الأنحاء في لبنان.

وكان وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي قد أعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم، فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر فيما يسمى يوم الغضب، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.