رئيس "بنك الرياض" للعربية: ننتظر أثراً إيجابياً لرفع الفائدة على نتائجنا

كشف طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لـ"بنك الرياض"، في مقابلة مع "العربية"، أن البنك بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحديد كيفية تقسيم الموارد المتأتية من طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بين مشاريع بيئية وأخرى تدعم الجانب الاجتماعي باعتبارها تدخلا في إطار الصكوك المستدامة.

وكان البنك قال في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، إن الصكوك التي تم طرحها داخل وخارج المملكة على مستثمرين مؤهلين، بلغت قيمتها 750 مليون دولار.

وأشار السدحان إلى أن توظيفها سيكون في تمويل المشاريع القيادية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي مثل مشروعي نيوم والبحر الأحمر، وكلاهما من المشاريع الخضراء المستدامة، إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون ملكيتها نسائية أي تقع تحت مظلة مشاريع ESG.

وأوضح أن هذه الصكوك قابلة للاسترداد خلال 5 سنوات ونص السنة، وقابلة للتجديد أيضاً، كما تدخل في الشق الأول من رأس المال ما يخدم البنك في إعادة هيكلة رأس المال ومجالات كثيرة.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس التنفيذي لـ"بنك الرياض"، إلى أن سنة 2020 كانت مختلفة عن العام الماضي وتوقعات العام الحالي، حيث كان القطاع المصرفي عالي السيولة في أواخر 2020 وبدايات 2021، فكان من الطبيعي النظر إلى الودائع المكلفة بنظرة مختلفة.

وتابع :"نحن متفائلون بالعام 2022 الذي سيشهد نموا جيدا والأرقام الاقتصادية جميعها مبشرة، بالتالي هذا الإصدار إلى جانب استقطاب الودائع الذي نعمل عليه بشكل مستمر سيكون داعما لخطة البنك التوسعية".

وحول تأثير رفع أسعار الفائدة، أكد الرئيس التنفيذي لـ"بنك الرياض"، أنه وفق ما نشر في نتائج البنك للأشهر التسعة الأولى من 2021، يظهر أن قطاع مصرفية الشركات يشكل جزءا كبيرا من إيرادات البنك، ومعظم القروض الممنوحة لقطاع الشركات ذات فائدة متغيرة، فمتى ما تغيرت الفائدة من قبل الفيدرالي وتبعه المركزي السعودي، سيكون لذلك أثر إيجابي على نتائج البنك".

ولفت السدحان إلى أن نسبة القروض بفائدة متغيرة تشكل ما يفوق بقليل الثلثين، لكن من الصعب تحديد الزيادات وتوقيتها وتأثيرها لأن الأثر عادة يأخذ أشهرا والعملية تحتاج إلى دراسة تحليلة كبيرة.

يذكر أنه وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم، ارتفع صافي ربح بنك الرياض بنسبة 14.94% إلى 4.408 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.835 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.