واشنطن تسمح لسيول بدفع تعويض لشركة إيرانية.. خطوة نادرة رغم العقوبات
أعلنت كوريا الجنوبية الخميس، أن الولايات المتّحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة
أعلنت كوريا الجنوبية الخميس، أن الولايات المتّحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على طهران.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إنها تلقّت من وزارة الخزانة الأميركية "ترخيصاً محدّداً" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة ديّاني الإيرانية.
وأضافت أن "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأميركي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص".
وفي 2018، أصدر "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، الهيئة التابعة للبنك الدولي، قراراً أمر بموجبه سيول بأن تدفع تعويضاً مالياً لديّاني بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصّصة بتصنيع الآلات الصناعية.
لكنّ دفع هذا التعويض لم يكن ممكناً بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وكانت إيران شريكاً تجارياً رئيسياً لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في 2018 وتعيد فرض عقوبات مشدّدة على طهران.
وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدّر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدّات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.
والعام الماضي هدّدت إيران باتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ كوريا الجنوبية إذا لم تسدّد لها مبلغاً يزيد عن سبعة مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأميركية ولكنّها لم تتمكّن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.
وتجري في فيينا مفاوضات لإحياء الاتّفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الستّ العظمى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 وتعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأرسلت كوريا الجنوبية دبلوماسيين رفيعي المستوى إلى محادثات فيينا على أمل تحقيق تقدّم في ملف الأموال الإيرانية المجمّدة لديها.
وتركّز الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على ضرورة أن تعود إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها في 2019 ردّاً على انسحاب واشنطن.
وأتاح اتفاق فيينا رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ انسحاب واشنطن في عهد ترمب. وأبدى خلفه جو بايدن استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدّداً لبنوده.
