6 عقوبات غربية مدمرة.. ردود "عنيفة" على المغامرات الروسية!
يبدو أن المغامرات الروسية الأخيرة لن تمر من دون عقوبات اقتصادية مشدّدة قد تفرضها الدول الكبرى على موسكو في حال أقدمت على مواجهة أوكرانيا.وقد تطول قائمة العقوبات، إلا أنه توجد 6 عقوبات قد تٌحجِّم
يبدو أن المغامرات الروسية الأخيرة لن تمر من دون عقوبات اقتصادية مشدّدة قد تفرضها الدول الكبرى على موسكو في حال أقدمت على مواجهة أوكرانيا.
وقد تطول قائمة العقوبات، إلا أنه توجد 6 عقوبات قد تٌحجِّم اقتصاد روسيا بشكل لم تشهده منذ الحرب الباردة.
الرقائق الإلكترونية
ولعل أكثر العقوبات إيلاماً هي حظر تصدير الرقائق الإلكترونية، ما يعني منع روسيا من الحصول على آخر التكنولوجيا، خصوصاً الأميركية منها، وبالتالي إعاقة تقدمها في هذا المجال.
وقد طلب البيت الأبيض من مصنعي الرقائق في الولايات المتحدة الاستعداد لقيود جديدة على الصادرات الأميركية إلى روسيا.
هذا الأمر يعيد موسكو إلى الوراء، إلى زمن الحرب الباردة، عندما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات تكنولوجية صارمة على الاتحاد السوفيتي، أبقته في حينها متخلفاً عن اللحاق بالتكنولوجيا العالمية.
فصلها عن النظام المالي SWIFT
الأمر الثاني الذي قد تحاصره الدول الكبرى هو النظام المصرفي الروسي، حيث يمكنها عزل البنوك الروسية عن عالم المال عن طريق فصلها عن النظام المالي SWIFT الذي يسمح لها بإرسال وتلقي الأموال من أي مكان في العالم.
وفعلياً، هذا النظام تعمل من خلاله أكثر من أحد عشر ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، وفي عام 2014 عندما قامت موسكو بمغامرة شبيهة وضمت شبه جزيرة القرم إليها، طورت نظاماً بديلاً لـSWIFT خاصا بها يعرف بـSPFS تخوفا من عزلها مالياً.
لكن النظام الروسي محدود القدرات في إرسال واستلام الأموال، ويعمل فقط في أيام العمل الأسبوعية، كما واجه صعوبة في جذب اهتمام المتعاملين الأجانب.
وقد يكون تردد الدول الكبرى باللجوء إلى قطع روسيا من نظام SWIFT في السابق، بسبب تداعيات هكذا خطوة على البنوك الغربية، إذ أن فرض هذه العقوبة سيضر بالدرجة الأولى بالولايات المتحدة وألمانيا لأن مصارف هاتين الدولتين من أكثر مستخدمي SWIFT مع البنوك الروسية، وفقًا لـ Carnegie Moscow Center.
محاصرة الروبل ونظام الصرف
الأمر الآخر في العقوبات هو في زيادة محاصرة العملة الروسية، فالولايات المتحدة سبق لها أن منعت تحويل الروبل إلى الدولار وعملات أخرى، بمعنى أنها عزلتها عن نظام الصرف العالمي.
العقوبات المتوقعة أيضاً هي تشديد القيود القائمة على السندات الروسية من خلال حظر المشاركة في السوق الثانوية. وهنا يكمن خطر كبير على موسكو حيث سيمنعها ذلك من الحصول على تمويل لمشاريعها المستقبلية وبالتالي إضعاف النمو الاقتصادي.
التمويل الخارجي وتجميد الأصول
وهناك قيود مفروضة على السندات الروسية منذ 2015 أدت إلى تخفيض الديون الخارجية لروسيا بنسبة 33% منذ مطلع 2014 وحتى الربع الثالث من 2021 إلى نحو 490 مليار دولار. وظاهرياً قد يبدو ذلك جيداً لكنه فعلياً حرمان للروس من الأموال الخارجية.
وتأتي التوترات بين روسيا والقوى الدولية في وقت مهم لمشروع نورد ستريم 2 الذي ينتظر الموافقات التنظيمية لتشغيله، وقد هددت ألمانيا بتعطيله إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.
ويمكن فرض عقوبات وتجميد أصول أشخاص معينين وحظرهم من السفر.
