هل أثرت الاحتجاجات على حركة البيع والشراء في السودان؟

حالة من عدم الاستقرار يعيشها السودان منذ إجراءات الـ 25 من أكتوبر، تظاهرات هنا وهناك شلت الحركة في العاصمة الخرطوم حتى بات لا يمضي يوم إلا وفيه موكب أو وقفة احتجاجية مما أثر بالطبع على حركة البيع والشراء في الأسواق.

ركود في الأسواق

عندما تقوم لجان المقاومة بالإعلان عن تظاهرة فإن سلطات الأمن السودانية تتخذ عدداً من التحوطات الأمنية، أهمها إغلاق الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث مما يؤدي لعزل سكان تلك المدن كلٌ في مدينته، هذا الأمر يعيق عدداً كبيراً من المواطنين عن الوصول لمصالحهم، وتُخلي كذلك الأسواق من المواطنين وتغلق المحال التجارية المتاخمة لمناطق التظاهر خوفاً من عمليات تفلت أمني قد تصاحب المتظاهرين من مجموعات مخربة.

لم يخف "صديق علي" الذي يسكن مدينة أم درمان ويعمل بالمنطقة الصناعية بالخرطوم، دعمه للحراك السوداني منذ اندلاع شرارته الأولى وحتى إسقاط حكومة البشير، لكن في نفس الوقت يرى أن التظاهر بشكل يومي يُفقد المتظاهرين التعاطف والمساندة الشعبية حيث إن البعض يعمل برزق يومه.

وفيما يخص القوة الشرائية قال إنها تراجعت بنسبة تفوق الـ 50%، الاحتجاجات المستمرة وبشكل شبه يومي في العاصمة أوقفت الشركات وأصحاب المحال بالولايات عن المجيء للعاصمة، وأصبحوا يفضلون التسوق داخل ولايتهم على الرغم من الاختلاف الكبير في الأسعار.

وأضاف صديق أن العملية الاحتجاجية التي شهدها شرق السودان مؤخراً كان لها تأثير كبير أدت إلى مضاعفة أسعار الشحن للسودان مما انعكس على البضائع وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، كل هذه الأسباب جعلت التجار في وضع لا يحسدون عليه، غلاءٌ يضرب السلع وانخفاض كبير في القوة الشرائية، هذا الأمر لم يمنع صديق من الاستمرار في دعم المتظاهرين واعتبره على النطاق الشخصي تضحية لا تقل عن تضحيات الثائرات والثائرين على الأرض.

استطلع العربية.نت آراء بعض المواطنين في الشارع السوداني العام، أيّد كثيرون الاحتجاجات على الرغم من شل الحياة العامة وتقييد حركة الناس معتبرين ذلك هو الهدف الأساسي منها وهو إيصال صوت رفضهم لمراكز صنع القرار بالدولة وقدرتهم على التأثير في شكل الحياة، بينما اختلف عدد من السودانيين مع هذه الفكرة وقالوا إن التظاهر والاحتجاج يجب أن يكون حضارياً يُراعي جميع طبقات المجتمع من العاملين ومحدودي الدخل والطبقات التي تبحث عن رزقها يوماً بيوم.

وسط الخرطوم

في منطقة وسط الخرطوم تبدو الحركة شبه معدومة من المواطنين في يوم المليونية المعين، السلطات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً للحيلولة دون وصول المتظاهرين للمواقع السيادية والتي تتمركز معظمها بهذه المنطقة، إغلاق الجسور يحول بين قاطني بحري وأم درمان وشرق النيل من التجار الذين يعملون بهذه المنطقة من الوصول لأماكن عملهم حتى وإن ظل جسر واحد مفتوحا وتمكنوا من الوصول فإن السلطات الأمنية تمنعهم وتغلق المحال قبل بدء التظاهر بساعات.

مجمع عمارة الذهب الذي يعد أكبر مجمع لبيع الذهب في السودان يُغلق تماماً، التجار لا يذهبون للعمل خوفاً من التفلتات، وتتولى قوات الشرطة حماية وتأمين المجمع.

تأثيرات التظاهر شملت أيضاً محلات بيع الأجهزة التكنولوجية من حواسيب وهواتف، ففي مجمع عمارة الإمارات بوسط الخرطوم (أكبر مجمع لبيع الحواسيب في الخرطوم) يروي صلاح عبيد (صاحب محل) للعربية.نت معاناتهم مع الإغلاق المستمر للجسور وقطع شبكة الاتصالات قائلاً: "بعد أن كانت الإجازة يوماً واحداً في المجمع أصحبت ستة أيام، والعمل في يوم واحد، في كثير من الأحيان". وأضاف أنه حتى بعد فتح الجسور يظل المواطنون متخوفين ولا يغادرون منازلهم.

هذا الوضع جعل كثيراً من العاملين بالمجمع يتجهون لمجالات أخرى أو فضلوا الهجرة خارج السودان.

الشريحة الأضعف من الباعة المتجولين تعاني كثيراً، فهم مضطرون للعمل بصورة يومية حتى في أيام المليونيات، وقال بعضهم للعربية.نت إن سلطات الأمن لا تفرق بين متظاهر وبائع ومواطن عادي، أدخنة عبوات الغاز المسيل لا يسلم منها أحد.

أسواق السيارات أيضاً وجدت نصيبها من التأثر، إحجام المواطنين عن الشراء أدى لشلل شبه تام في السوق، وقال بعض المتعاملين للعربية.نت: "في السابق كان الناس يحفظون أموالهم باقتناء السيارات، لكن في ظل الوضع الحالي الجميع يفكر كيف يعيش وليست هناك أموال فائضة من الأصل". هذا الركود المروع الذي ضرب سوق السيارات قاد لانخفاض في الأسعار لجذب الناس وتحريك السوق.

في ظل مبادرة أممية مطروحة لاقت دعماً دولياً فيما تباينت وجهات النظر فيها داخلياً، يرى بعض المحللين أن الحوار هو المخرج وأنه السبيل الوحيد لإحداث اختراق يفضي لعودة الحياة في السودان لما كانت عليه قبيل إجراءات الـ 25 من أكتوبر، ويبث الروح مجدداً في الأسواق.