هذه المخاطر تهدد الأسواق المالية في 2022

قال مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في "الاستثمارات الوطنية"، رأفت هاشم، إن السيولة منخفضة في أولى جلسات العام الحالي ببورصة الكويت مقارنة بالعام 2021.

وذكر هاشم في مقابلة مع "العربية"، أن مؤشر السوق العام ببورصة الكويت ارتفع بنسبة 27% خلال العام الماضي، وسط سيولة كبيرة مقارنة بالعام 2020.

وسجلت السيولة في بورصة الكويت نحو 13.5 مليار دينار بزيادة 26% على أساس سنوي.

وأوضح أن السوق كانت مدفوعة بمحفزات منها مساعدة الحكومات والبنوك المركزية وتقديم أسعار فائدة منخفضة تكاد تكون صفرية، إذ يبلغ معدل الخصم في الكويت 1.5%.

وأشار إلى زيادة الشهية الاستثمارية بجانب ارتفاع أسعار النفط لمعدلات كانت وصلت إلى 80 دولارا.

وتوقع أن تكون البنوك المركزية والحكومات أقل سخاءً في المساعدات خلال عام 2022، لافتا إلى أن الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض المساعدات التي يقدمها وسط احتمالات قوية لرفع الفائدة.

وتابع: "هناك مخاطر أخرى على الأسواق مثل التضخم وارتفاع الأسعار نظرا للسيولة الضخمة التي كانت في الأسواق المالية العالمية في 2021".

ولفت إلى مخاطر وتطورات أوميكرون كورونا وتداعياتها في الضغط على سلاسل الإمداد، مما يزيد مخاوف المستثمرين حول التضخم.

وحول التوزيعات النقدية المتوقعة في السوق الكويتية، قال هاشم، إن التوزيعات تعد من المحفزات الهامة للمستثمر، موضحا أن أرباح الشركات الكويتية في التسعة أشهر الأولى من 2021 وصلت إلى 1.7 مليار دينار بارتفاع 200% قياسا على نفس الفترة من العام الماضي.

ويرى هاشم أن قوة الأرباح المتوقعة بنهاية عام 2021 قياسا على العام السابق تعطي مؤشرا على أن التوزيعات أقوى وهذا يعطي تقييما إيجابيا للسوق.

ورجح أن تكون توزيعات الشركات الكويتية عن عام 2021 أقل من توزيعات عام 2019، مضيفاً: "ليس هناك تأكيد أنه تم التخلص من الجائحة وسط ظهور متحور جديد".