مسؤولة في الفيدرالي: التضخم سيهبط بالقرب من 2% هذا العام
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحرك بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي لخفض فاتورة الإسعافات التي قدمها للاقتصاد، وترويض التضخم الذي
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحرك بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي لخفض فاتورة الإسعافات التي قدمها للاقتصاد، وترويض التضخم الذي يتجاوز الهدف بكثير، وترى أنه من غير الضروري البدء في رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس المقبل كما يراه المحللون.
وتوقعت ميستر أن يتراجع التضخم إلى مستوى أعلى من 2% بقليل في وقت لاحق من هذا العام، إذا ما تم حل بعض القيود على العرض وإزالة البنك المركزي الأميركي بعض الدعم الذي قدمه للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكدت خلال حدث افتراضي نظمه المركز المالي والاقتصادي الأوروبي، على أن كل الخيارات مطروحة، لكن ليس هناك أي مبرر مقنع للبدء بزيادة قدرها 50 نقطة أساس، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت ميستر، التي أجرت تصويتاً هذا العام على قرارات السياسة النقدية، إن زيادات أسعار الفائدة ستكون "مؤثرة" في كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستعتمد الزيادات المستقبلية بعد اجتماع 15-16 مارس على قوة التضخم ومدى اعتدالها أو استمرارها.
وفي إشارة إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي، أكدت ميستر على ضرورة التحرك بشكل أسرع لتقليل محفظته التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار، ونصحت بضرورة التفكير في بيع بعض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد صرح الشهر الماضي بأنه يريد اتخاذ نهج سلبي في المقام الأول لتقليص محفظته.
ويشير مصطلح "نهج سلبي" إلى تخفيض الحيازات من خلال حلول أجل سندات الرهن العقاري وتخفيف مشترياته منها، بحيث تنخفض في النهاية بشكل طبيعي.
لكن ميستر قالت إن الاحتياطي قد يحتاج إلى بيع بعض حيازات الرهن العقاري لتحقيق هدفه المتمثل في امتلاك محفظة تستثمر بشكل رئيسي في سندات الخزانة على المدى الطويل.
وقالت ميستر: "سأدعم بيع بعض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في مرحلة ما خلال فترة التخفيض لتسريع تحويل تكوين محفظتنا إلى سندات الخزانة بشكل أساسي".
وأضافت أن مبيعات الأصول لن تكون بالضرورة الخطوة الأولى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكنها أمر يجب مراعاته لاحقاً في ما يتعلق بحيازات الرهن العقاري لأن مدة أوراق الخزانة المالية في المحفظة أقصر وستكون بديلاً أنسب لخفض الميزانية العمومية بشكل أسرع.
