إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا إعادة التنظيم المالي أمام المحاكم السعودية
صادقت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام صباح يوم أمس، على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة "أزميل للمقاولات" وفروعها وإعادة هيكلة سداد مبالغ دائنة تجاوزت سبعة مليارات ريال سعودي، وذلك بعد تصويت
صادقت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام صباح يوم أمس، على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة "أزميل للمقاولات" وفروعها وإعادة هيكلة سداد مبالغ دائنة تجاوزت سبعة مليارات ريال سعودي، وذلك بعد تصويت الدائنين بتاريخ 2 فبراير 2021م بموافقة أغلبية منهم بنسبة تجاوزت 88% من أصوات الدائنين الذين حضروا التصويت.
صرّح بذلك أمينا تفليسة شركة أزميل للمقاولات وفروعها، غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي، ومحامي الشركة سعود بن إبراهيم الحمام.
كما أكد المحامي سعود بن إبراهيم الحمام أن إعادة هيكلة شركة أزميل للمقاولات تعد أكبر قضية إعادة تنظيم مالي منذ تطبيق أحكام النظام، التي نجحت في قبول الدائنين بالتصويت أمام المحاكم السعودية في قطاع المقاولات، وأن دور نظام الإفلاس جاء معالجاً لحال المتعثر ومقوماً له بغية إعادة المتعثر إلى سوق العمل مرة أخرى لمزاولة نشاطه تحت رقابة مباشرة من دائرة الإفلاس وأمين التفليسة. وهو من الأنظمة العامة التي لا يجوز مخالفة نصوصها أو التراخي في تنفيذ إجراءاتها وقراراتها، نظراً لأن عامل الوقت ركيزة حاسمة في معالجة الأزمات المالية قبل تفاقهما.
وأضاف أمينا التفليسة أن نظام الإفلاس واجهة تحديات كبيرة من قبل جميع الجهات في تطبيق نصوصه النظامية، ونجح في القدرة على معالجة هذه التحديات الكبيرة وتحقق هذا النجاح بدعم كبير من قبل القيادة والمنظم والجهات المشرفة على تطبيق النظام.
ونوه المدير التنفيذي لشركة أزميل للمقاولات الأستاذ أحمد بن فهد الجبر، بأن نجاح إعادة التنظيم المالي يعتمد بشكل رئيسي على جودة المقترح المقدم ومعالجة معطيات ملف المدين من حيث حجم وعدد المطالبات وكذلك الأصول واستمرارية الأعمال التجارية بواقعية.
ورأى أمينا التفليسة غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي، أن الدور التكاملي في إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي بين فريق عملهما وبين الفريق الاستشاري والإداري المعين من قبل شركة أزميل عزز من فرص النجاح في هذه المهمة الصعبة.
كما أشاد المحامي سعود بن إبراهيم الحمام رئيس مجلس المديرين في شركة معرفة للمحاماة، بالأداء المتقدم الذي توليه الأجهزة القضائية في تعاملها مع ملف إعادة التنظيم المالي، والتي بدورها تواكب التحول السريع الذي تشهده البيئة النظامية في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
