خطط لزيادة استقلال "الصحة العالمية".. وأميركا تعترض
اعترضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، على مقترحات لزيادة استقلال المنظمة مما يثير شكوكا في دعم إدارة الرئيس جو بايدن على المدى البعيد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وذلك حسبما قال
اعترضت الولايات المتحدة، أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، على مقترحات لزيادة استقلال المنظمة مما يثير شكوكا في دعم إدارة الرئيس جو بايدن على المدى البعيد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وذلك حسبما قال أربعة مسؤولين مشاركين في محادثات بهذا الشأن.
وقالت وثيقة لمنظمة الصحة العالمية منشورة على الإنترنت ومؤرخة في الرابع من يناير إن من شأن هذا الاقتراح، الذي قدمته مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التمويل الدائم، أن يزيد المساهمة السنوية الدائمة لكل دولة عضو.
وتمثل هذه الخطة جزءا من عملية إصلاح أوسع نطاقا حفزتها جائحة كوفيد-19 التي سلطت الضوء على قصور قدرة منظمة الصحة العالمية على التدخل في وقت مبكر في أي أزمة.
ولكن مسؤولين أميركيين قالوا لوكالة "رويترز" إن الحكومة الأميركية تعارض الإصلاح لأن لديها مخاوف بشأن قدرة منظمة الصحة العالمية على مواجهة التهديدات في المستقبل بما في ذلك التهديدات من الصين.
وتدفع واشنطن بدلا من ذلك من أجل إنشاء صندوق منفصل يسيطر عليه المانحون بشكل مباشر ويمول الوقاية من حالات الطوارئ الصحية ومكافحتها.
وأكد أربعة مسؤولين أوروبيين مشاركين في المحادثات، معارضة الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة إن الاقتراح المنشور يدعو إلى زيادة المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2024 بحيث تمثل نصف الميزانية الأساسية للوكالة التي تبلغ ملياري دولار بحلول عام 2028 مقارنة بأقل من 20 في المئة الآن.
وتهدف الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إلى مكافحة الأوبئة وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. كما أنها تجمع مليار دولار إضافي أو نحو ذلك سنويا لمواجهة تحديات عالمية محددة مثل أمراض المناطق الاستوائية والإنفلونزا.
ويقول المؤيدون إن الاعتماد الحالي على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء والجمعيات الخيرية مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس يجبر منظمة الصحة العالمية على التركيز على الأولويات التي يحددها الممولون ويجعلها أقل قدرة على انتقاد الأعضاء عندما تسوء الأمور.
ودعت لجنة مستقلة معنية بالأوبئة تم تعيينها لتقديم المشورة بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية إلى زيادة أكبر بكثير في الرسوم الإلزامية لتصل إلى 75 في المئة من الميزانية الأساسية معتبرة أن النظام الحالي يمثل "خطرا كبيرا على نزاهة واستقلالية" منظمة الصحة العالمية.
