بعد تصريحاته.. اعتقال الوزير السوداني السابق خالد يوسف

مجددا أقدمت قوات الأمن السودانية، مساء اليوم الأربعاء، على اعتقال وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، بحسب ما أفادت مراسلة العربية الحدث.

كما اعتقل أيضا بوقت سابق القيادي بتحالف الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين وجدي صالح، وقد مثل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيق معه حول تهم تتصل "بتحريض" القوات النظامية.

فيما قال مصدر قضائي لصحيفة سودان تريبيون إن الإجراءات ضد صالح، الذي كان يشغل منصب مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين قبل تجميدها، جاءت بموجب المادتين 85 و62 من القانون الجنائي المتعلقتين "بالتحريض على التمرد وإثارة التذمر" بين القوات النظامية.

من جهته، أعلن صالح عبر تويتر أنه تمت إحالته مع الأمين العام للجنة لإزالة التمكين الطيب عثمان إلى القسم الشمالي بالخرطوم.

كما أضاف "تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي"، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضدهما هو من مفوض عن وزارة المالية.

إضراب عن الطعام

يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الإعلام السودانية الإفراج عن خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام، بعد أن اعتقلوا ضمن موجة التوقيفات التي نفذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي (2021).

وكان يوسف وآخرون نفذوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 23 نوفمبر الماضي يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

إلا أن الإفراج عن الموقوفين تأخر قليلا لاحقا بغية استكمال التحقيقات، بحسب ما أعلنت حينها القوات المسلحة.

اقتراح بفترة انتقالية جديدة

إلا أن قوى الحرية والتغيير، لم تتوقف منذ ذلك الحين عن توجيه الدعوات إلى التظاهر، والمطالبة بسلطة مدنية خالصة بعيدا عن المكون العسكري.

وأمس الثلاثاء أعلنت تلك القوى التي كانت تشكل الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي حلتها إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.

فيما أكد خالد يوسف قبيل اعتقاله، أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.