اليابان بحاجة لـ4 أضعاف العمالة الأجنبية بحلول 2040
قالت مجموعة من مراكز الأبحاث العامة في طوكيو اليوم، إن اليابان بحاجة إلى حوالي أربعة أضعاف العمالة الأجنبية بحلول عام 2040 لتحقيق مسار النمو الذي حددته الحكومة في توقعاتها الاقتصادية.وتسلط النتائج
قالت مجموعة من مراكز الأبحاث العامة في طوكيو اليوم، إن اليابان بحاجة إلى حوالي أربعة أضعاف العمالة الأجنبية بحلول عام 2040 لتحقيق مسار النمو الذي حددته الحكومة في توقعاتها الاقتصادية.
وتسلط النتائج الضوء على اعتماد اليابان المتزايد على العمالة المهاجرة لتعويض تقلص عدد السكان، في وقت أصبحت فيه قدرتها على جذب الأجانب من ذوي المهارات موضع شك نظرا للقيود الصارمة المفروضة على الحدود بسبب "كوفيد-19" والتي تمنع دخول طلاب وعاملين.
وأفادت مراكز الأبحاث، ومن بينها الذراع البحثية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" التابعة لوزارة الخارجية، إن اليابان يجب أن تعزز عدد العاملين الأجانب إلى 6.74 مليون بحلول عام 2040 للحفاظ على متوسط النمو الاقتصادي السنوي عند 1.24%، بناء على خطة طموح لتحقيق "نمو مرتفع" أدرجتها الحكومة في توقعاتها طويلة الأجل.
ويزيد هذا الرقم بنحو 300% على عدد العاملين الأجانب الحالي البالغ 1.72 مليون، والذي يمثل حوالي 2.5% من القوة العاملة.
وقال رئيس "جايكا"، شينيتشي كيتاوكا، في ندوة اليوم: "يجب أن نناقش قبول دخول العمالة الأجنبية بقدر أكبر من العجلة، حيث ستنمو المنافسة على القوى العاملة في المستقبل مع دول مثل الصين".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة اليابان على الجذب على المدى الأطول، كي تكون دولة تختارها العمالة الأجنبية".
وافترضت الدراسة أن اليابان ستفقد أكثر من 10% من قوتها العاملة المحلية خلال العقدين المقبلين.
وبلغ عدد سكان اليابان ذروته عام 2008، وهو يتراجع منذ ذلك الحين بسبب انخفاض معدل المواليد إلى حوالي 125 مليون نسمة حتى العام الماضي.
ويتقلص عدد السكان في سن العمل بصورة أسرع بسبب تزايد معدل الأعمار. وأخذت الدراسة أيضا في الاعتبار مخزون رأس المال، الذي افترضت أنه سيستمر في النمو بنسبة 1% سنويا بفضل الاستثمار في تكنولوجيا التشغيل الآلي.
وقال أحد الباحثين في الندوة، إنه لولا ذلك، ستحتاج اليابان إلى 21 مليون عامل أجنبي في العام 2040 لتحقيق النمو المستهدف، وهو أمر "مستحيل عمليا".
ولفترة طويلة، ظل قبول الهجرة الوافدة من المحظورات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث يهتم الكثيرون بمسألة التجانس العرقي. لكن الضغط تصاعد لفتح الحدود، واضطرت الحكومة لإنشاء فئات جديدة يمكنها الحصول على تأشيرة مع تناقص أعداد العمال.
ويأتي حوالي نصف العمال الأجانب في اليابان من فيتنام والصين.
وذكرت المراكز البحثية، أنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين من بلدان أقل دخلا مثل كمبوديا وميانمار بسرعة في العقدين المقبلين.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن المعروض من العمالة المهاجرة سيظل باستمرار أقل من مستوى الطلب في ظل نظام الهجرة الوافدة الحالي، وإنه يجب على اليابان النظر في منح المزيد من التأشيرات طويلة الأجل.
وأثار الإغلاق الصارم للحدود أمام غير اليابانيين بسبب فيروس "كورونا"، مخاوف من أن تفقد اليابان سمعتها كوجهة جاذبة للكفاءات الأجنبية.
وقال كيتاوكا: "إذا واصلنا السير بهذه الطريقة، فقد تصبح اليابان مثل قرية مهجورة لا يبدي الناس فيها ودا للأجانب ويتناقص عدد الوافدين إليها.. ستكون حلقة مفرغة نحو السقوط".
