هذه اعتراضات الاتحاد الأوروبي على إجراءات مصر لتسجيل الواردات
قال عبد الحميد ممدوح المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية إن اعتراض الاتحاد الأوروبي على نظام تسجيل الشركات التي تورد بضائعها إلى مصر يتمثل في أسلوب إدارة هذا النظام في إعطاء التراخيص.وأوضح أن الشكوى
قال عبد الحميد ممدوح المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية إن اعتراض الاتحاد الأوروبي على نظام تسجيل الشركات التي تورد بضائعها إلى مصر يتمثل في أسلوب إدارة هذا النظام في إعطاء التراخيص.
وأوضح أن الشكوى أيضا تتعلق بأن قرار التسجيل خاضع لسلطة تقديرية، وليس لشروط موضوعية واضحة. وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن الهدف المعلن من اتخاذ مصر هذه القواعد هو الحفاظ على جودة الواردات، وقواعد منظمة التجارة العالمية تتطلب اتخاذ هذه الخطوات لكن بأقل الإجراءات.
وذكر أنه بينما بدأ تطبيق هذا القرار منذ 2016، كانت هناك جهود دبلوماسية من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الإجراءات.
وذكر أن منظمة التجارة العالمية تستطيع أن تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة، إذا أصدرت قرارا ولم تلتزم به مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لا تتخذ مثل هذه الإجراءات على كافة المنتجات الواردة لها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة المصرية، بنهاية الشهر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي يستقبلها السوق المصري، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أنه وفقا لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.
وقال المصدر المسؤول إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكدا في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وأمس، ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الصادرات المصرية حققت أعلى معدل لها على الإطلاق في 2021 بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بفضل عدد من المبادرات التي أعلنتها الحكومة لتشجيع القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية العام الماضي كان للصادرات غير البترولية بنسبة 72%.
