السيادة السوداني يدعو كل الأطراف للتعاون مع المبادرة الأممية

بينما رحب عضو المجلس السيادي السوداني، الهادي إدريس، بالمبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي، شدد على أن الأزمة في البلاد وصلت إلى مرحلة تصعب معالجتها دون تدخل طرف ثالث.

ودعا في تصريح لـ"العربية"، السبت، كل الأطراف السودانية للتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية.

كما أوضح أنه لا خيار سوى حوار شامل يفضي لتحول ديمقراطي.

جاء ذلك بعدما نقلت وكالة السودان للأنباء، عن إدريس ترحيبه بالمبادرة الأممية المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية.

كما أضاف "نتطلع بأن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة".

قوى الحرية والتغيير: لم نتلق مبادرة البعثة الأممية بشكل رسمي

في المقابل، قال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، إنه لم يتلق أية تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية بالسودان.

وأوضح في بيان أنه سيدرسها حال وصولها بشكل رسمي لإعلان الموقف منها للرأي العام، مؤكداً في ذات الوقت تعاطيه الإيجابي مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات السودانيين ومناهضة ما وصفه بالانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

كما أعلن عن عدم التراجع عن موقفه المعلن بمواصلة العمل الجماهيري السلمي لتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال.

الحوار بين السودانيين

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنها ستجري محادثات في السودان تهدف إلى إنقاذ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد.

وقال فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان في بيان، إن العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ستسعى إلى مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام في البلاد. ولم يتضح على الفور متى قد تبدأ المناقشات.

كما أضاف "حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة. هذه العملية ستكون شاملة"، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة اللاعبين الرئيسيين في السودان، بما في ذلك الجيش والأحزاب السياسية وحركات الاحتجاج للمشاركة في العملية وكذلك المجتمع المدني والجماعات النسائية.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في وقت سابق أمس، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

استقالة حمدوك

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021)، مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

وقد أدت منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمدوك نفسه، إلى سقوط ما يقارب 60 قتيلاً من المتظاهرين بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية، وهي لجنة مدنية ساهمت بشكل واسع في الحراك المدني الذي انطلق في ديسمبر قبل سنوات من أجل عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتوصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات، على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.