السودان.. 3 قتلى برصاص الأمن أثناء تفريق المظاهرات
بعدما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، تعبيرا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد، واحتجاجا على العنف الممارس ضد المحتجين، أفادت المعلومات بسقوط 3 محتجين برصاص
بعدما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، تعبيرا عن رفضهم مشاركة العسكريين في حكم البلاد، واحتجاجا على العنف الممارس ضد المحتجين، أفادت المعلومات بسقوط 3 محتجين برصاص قوات الأمن.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، أن السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا مجددا الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
في حين أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن قوات الأمن داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان وهاجمت الطاقم الطبي وأصابت متظاهرين.
لا إنترنت ولا اتصالات
أتى ذلك، بعد أن شهدت البلاد، بحسب ما أكدت مراسلة العربية/الحدث، في وقت سابق اليوم انقطاعاً لخدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة.
بدوره، أفاد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على تويتر بأن خدمات الاتصال والإنترنت تعطلت في السودان.
الجولة الرابعة عشرة
ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الرابعة عشرة من الاحتجاجات منذ الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد، يوم 25 أكتوبر الماضي (2021)، لجان محلية عدة في الخرطوم، ومجموعات سياسية وناشطين.
وكانت العاصمة شهدت أيضا يوم الثلاثاء الماضي (4 يناير) مسيرات حاشدة ضد ما وصف بـ "الحكم العسكري"، واحتجاجاً على سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الأسبوع الماضي.
جاءت تلك التظاهرات حينها بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي شغل المنصب من عام، 2019 إلى أن حل الجيشُ الحكومةَ في أكتوبر، ثم أعيد للمنصب يوم 21 نوفمبر في إطار اتفاق مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قوبل برفض واسع من قبل المحتجين.
"60 قتيلاً"
يذكر أنه منذ فرض القوات الأمنية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وحل الحكومة، وتوقيعها لاحقا اتفاقا سياسيا مع حمدوك ثبت الشراكة بينهما، تتواصل الاحتجاجات من قبل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، تعبيرا عن رفضهم لمشاركة العسكر، مطالبين بحكم مدني صرف ينقل البلاد إلى الديمقراطية الخالصة.
وقد أوقعت تلك الاحتجاجات نحو 60 قتيلاً من المدنيين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية مؤخرا.
فيما حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القيادات السودانية إلى احترام حرية التعبير في البلاد، وحماية المدنيين وحقهم بالتجمع السلمي، منبهاً إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف برئيس وزراء أو حكومة تشكل من جانب واحد، في إشارة إلى تعيينها من قبل المكون العسكري.
