السعودية تعلن استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الاستراتيجية تتضمن عدة اتفاقيات تستهدف من خلالها خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية.

وتهدف الاتفاقيات أيضا إلى العمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع.

وتشجع هذه الاتفاقيات على التعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، مع التعاون المشترك لتحديد إقامة شراكات مؤسسة وأكاديمية في المملكة.

كذلك العمل على خلق فرص للمنح التعليمية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، بالإضافة إلى التعاون في فتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة.

وستسهم الاستراتيجية في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، والتركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة للقطاع.

وأضافت الهيئة، أنه سينبثق منها 172 مجالاً وظيفياً، و13 مهنة متخصصة حتى عام 2030، و12 ألف مهندس و30 ألف فني، فضلاً عن 25 ألفاً من وظائف الخدمات المساندة.

وتابعت الهيئة: "هناك عدة أهداف لإطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية؛ أبرزها ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة واستدامتها، وتعزيز المهارات للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم الابتكار والبحوث في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة".

وأشارت إلى أهداف أخرى من بينها التشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل، ودعم منظومة تنمية القوى البشرية من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة، وتنمية القدرات الرقمية.