السعودية تبدأ أولى خطوات تخصيص موانئ تجارية وصناعية

في خطوات متسارعة نحو مشروعات التخصيص في البلاد، بدأت السعودية في مرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في موانئ تجارية وصناعية بالمملكة، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص البدء في هذه المرحلة لتسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي إطار جهود السعودية نحو تنفيذ خطط التخصيص في الأجهزة الحكومية وتحقيق المستهدفات المرسومة لمشروع التحول، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص مؤخراً اللائحة التنفيذية للنظام، حيث طُورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ المشاريع من هذا النوع.

وتهدف العقود الجديدة لـ«موانئ» إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة والدحرجة والسائبة والمواشي، كما تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وكذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً تحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».

سيكون تقديم طلبات التأهيل متاحا لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وستُؤهل بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة وتستمر حتى 9 فبراير (شباط) 2022.

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص أعمال مشاريع التخصيص، وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تكشف اللائحة الجديدة عن إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح كذلك آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.

وبحسب قرار المجلس تحل اللائحة التنفيذية محل دليل المشاريع والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وفي جزء رئيسي من مكونات الإطار النظامي الكلي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنظيم المركز الوطني للتخصيص.

حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح.

وشددت اللائحة كذلك ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 30 عاماً أو أكثر.

وباعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيسي، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيساً لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق خلال العام السابق على القواعد المنظمة للتخصيص، جاء الإقرار الحكومي ليكون مكملاً لنظام برنامج التخصيص الذي صدرت موافقته أخيراً، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات.