أوبك تضخ نفطا أقل من المستهدف رغم ارتفاع الإنتاج في ديسمبر
أظهر مسح لرويترز اليوم الخميس أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر/كانون الأول جاءت أيضا أقل من الزيادة المزمعة بموجب اتفاق مع الحلفاء، مما يسلط الضوء على القيود التي تواجهها الطاقة الإنتاجية والتي
أظهر مسح لرويترز اليوم الخميس أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر/كانون الأول جاءت أيضا أقل من الزيادة المزمعة بموجب اتفاق مع الحلفاء، مما يسلط الضوء على القيود التي تواجهها الطاقة الإنتاجية والتي تكبح المعروض وسط تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كورونا.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.80 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكنها لم تبلغ الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي يبلغ حجمها 253 ألف برميل يوميا.
وتخفف أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تدريجيا تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك العام.
غير أن كثيرين من صغار المنتجين لا يستطيعون زيادة الإنتاج كما أن آخرين يخشون من ضخ كميات كبيرة خشية تجدد الانتكاسات بفعل الجائحة.
وسمح اتفاق تكتل أوبك+ بزيادة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل في اليوم في شهر ديسمبر/كانون الأول من جميع الأعضاء كان نصيب أعضاء أوبك العشرة المشاركين في الاتفاق منها حوالي 253 ألف برميل يوميا وفق ما تظهره أرقام أوبك التي اطلعت عليها رويترز.
وأوضح المسح أنه بانخفاض الإنتاج الفعلي عن الزيادة المزمعة ارتفع معدل التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 127 %، في ديسمبر/كانون الأول من 120 %، في الشهر السابق.
واجتمع أعضاء تكتل أوبك+ يوم الثلاثاء واتفقوا على المضي قدما في ضخ 400 ألف برميل إضافية يوميا في فبراير شباط فيما يشير إلى أن الفارق بين الإمدادات الفعلية والإمدادات الموعودة قد يتسع ما لم يعوض كبار المنتجين العجز.
جاءت أكبر زيادة في ديسمبر/كانون الأول من السعودية أكبر المنتجين في أوبك إذ رفعت إنتاجها بالقدر المتفق عليه.
واحتلت أنجولا المركز الثاني إذ صدرت خمس شحنات إضافية في ديسمبر/كانون الأول وفقا لبرامج التحميل. ولا يزال الإنتاج يسير في اتجاه نزولي في المدى البعيد وأوضح المسح أن التزام أنجولا بالاتفاق يبلغ 315 %، وهو بين الأعلى في أوبك.
وبعدها جاءت الإمارات والجزائر إذ التزمت كل منها بحصتها الأعلى كما ضخت فنزويلا المعفاة من الاتفاق كميات أكبر مع توقف تراجع مستمر منذ سنوات في إنتاجها.
وأظهر المسح أنه في كل من الكونجو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليبيا وإيران انخفض الانتاج أو لم يسجل زيادة، ويرجع ذلك في كثير من الحالات إلى عجز القدرة الإنتاجية عن ضخ كميات إضافية أو إلى أعطال مفاجئة.
وسجلت ليبيا، وهي دولة أخرى معفاة من قيود الإنتاج، أكبر انخفاض حيث بلغ 100 ألف برميل يوميا. وكانت ليبيا أعلنت في 20 ديسمبر/كانون الأول تفعيل بند القوة القاهرة على الصادرات من مرفأي الزاوية ومليته.
وكانت نيجيريا صاحبة ثاني أكبر انخفاض بسبب تفعيل بند القوة القاهرة على صادرات خام فوركادوس.
وضخت إيران النفط بمعدلات مستقرة في ديسمبر/كانون الأول.
