كازاخستان.. تجدد الاحتجاجات وإعلان حالة الطوارئ
تجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن في كازاخستان فيما سمع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي.وكانت احتجاجات عنيفة خرجت أمس الثلاثاء، دفعت توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ في
تجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن في كازاخستان فيما سمع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي.
وكانت احتجاجات عنيفة خرجت أمس الثلاثاء، دفعت توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ في ألماتي، كبرى مدن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفي منطقة مانجيستو المنتجة للنفط في غرب البلاد.
وفي وقت سابق اليوم،حاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تهدئة غضب المتظاهرين في الشارع بإقالة الحكومة، وقال مكتبه إنه قبل استقالة الحكومة، وعين علي خان إسماعيلوف، الذي كان نائبا أول لرئيس الوزراء، قائما بأعمال رئيس الوزراء.
وجاء في نص المرسوم: "قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان. وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتا إلى إسماعيلوف عليخان"، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء. وأوعز توكاييف لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في ألماتي كبرى مدن كازخستان والعاصمة الاقتصادية للبلاد.
وكانت تطبيقات المراسلة تلغرام وسيغنال وواتساب توقفت عن العمل في البلاد مساء الثلاثاء بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.
وأعلنت الشرطة في كازاخستان، الأربعاء، اعتقال أكثر من 200 شخص وإصابة عشرات من أفرادها بجروح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم.
يشار إلى أن عسكر مامين كان يترأس حكومة كازاخستان منذ 25 فبراير 2019.
وتم كذلك تعيين نائب رئيس الإدارة الرئاسية مراد نورتلو، في منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي". كما عيّن الرئيس مساعدته ييرلان كارين، وزيرا جديدا للدولة، بعد أن أقال كريم بيك كوشيرباييف، الذي شغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2019.
ومن بين مهام وزير الدولة، وفقا للدستور، تنسيق النشاطات المتعلقة بقضايا المجال الاجتماعي والإنساني، والإشراف على عمل مجلس مكافحة الفساد التابع لرئيس الجمهورية.
