عقارات الدولة السعودية: بهذه الطريقة سنوزع أراضي ومباني معادة من "العدل"
أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في
أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لإسهامها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره لمحافظ الهيئة إحسان بافقيه، ولمنسوبي الهيئة، على جهودهم لرفع جودة استخدام عقارات الدولة بما يحقق الاستدامة والكفاءة.
قال وزير العدل إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة.
من جهته عبر محافظ الهيئة إحسان بافقيه، عن تقديره لوزير العدل على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات المعدة من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.
ونوه بافقيه بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، مبيناً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الإستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، إضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.
