روسيا تهدد أميركا: إن لم نتلقَّ رداً.. فسنتحرّك
أمام التطورات الجديدة، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغيرات سلبية خطيرة، مشدداً على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.وقال لافروف في
أمام التطورات الجديدة، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغيرات سلبية خطيرة، مشدداً على أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب إزاءها.
وقال لافروف في كلمة ألقاها الأربعاء، أمام مجلس الدوما الروسي، إن هناك تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، وهي ليست إيجابية تماما على أقل تقدير.
وأضاف أن النظام بأكمله يمر باضطرابات.
كما هدد الوزير الروسي أميركا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك ما لم تتلقَّ إجابات من واشنطن، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه سلوك الغرب، في إشارة منه إلى الاقتراحات التي قدمتها روسيا الأسبوع الماضي وطالبت فيها بالحد من توسع وأنشطة الناتو في شرق أوروبا.
اتفاقية مينسك هي الحل
وشدد على أن لا مكان للاتحاد الأوروبي من أجل حوار بشأن أوكرانيا.
أيضاً رأى أن بلاده تشارك في تحقيق السلام في مناطق مختلفة من العالم، داعيا الغرب إلى الضغط على أوكرانيا وتطبيق اتفاقية "مينسك"، معتبرها حلاً لتجاوز الأزمة.
روسيا مصرّة على تطبيق مينسك1 و2
في 5 سبتمبر 2014، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، ودونيتسك، ولوغانسك، اتفاقية "مينسك1" لإنهاء الحرب بمنطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك بعد محاولة الانفصاليين في الشرق الاستقلال والانضمام إلى روسيا التي بدورها ضمت جزيرة القرم عام 2014.
ومع انتشار سيطرة الحركة الانفصالية على مدن أوكرانية عدة، نشبت مواجهات مسلحة مع القوات الأوكرانية، وشكلت تلك التطورات أساساً لإبرام اتفاق "مينسك 1" بين روسيا وأوكرانيا، بفرض هدنة سرعان ما اختراقت فاندلعت اشتباكات واسعة.
وبما أن اتفاقية "مينسك 1" لم تنهِ الاشتباكات في دونباس، اجتمع قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا خلال "قمة مينسك" في فبراير 2015 غرب فرنسا، واتفقوا على سلسلة إجراءات تنهي الحرب عرفت بعدها بـ"مينسك 2"، وتضمنت خريطة طريق مفصلة لحل النزاع في أوكرانيا، عبر خطة تحتوي على 13 بنداً، تبدأ بوقف إطلاق النار وتسليم الانفصاليين الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية، وتبادل الأسرى، والتمهيد لانتخابات محلية مع العفو عن العسكريين والمقاتلين الانفصاليين.
كما تعهدت فيها أوكرانيا بتنفيذ تغييرات دستورية مقابل سحب جميع القوات الروسية.
تعزيزات وتبادل اتهامات
وكانت موسكو بدأت تعزيزات عسكرية على حدود أوكرانيا منذ ربيع عام 2021 ثم في الخريف وصلت المعدات الثقيلة كالمدفعية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات قبل أن تبدأ المرحلة الدبلوماسية الحالية.
وفي أعقاب ذلك نقلت مزيداً من القوات المتنقلة تقدّر بحوالي ثلث المجموعات القتالية التابعة للجيش الروسي إلى المناطق الحدودية الأوكرانية، وهو ما أثار مخاوف الغرب وزاد الأمور تعقيدا، وذلك وفقاً لبيانات الاستخبارات الأميركية.
في حين أكدت القوات الأميركية المجهزة استعدادها للانتشار في أوروبا إذا لزم الأمر، مهددة بفرض أسوأ العقوبات حال نفذّت موسكو تهديدها.
بينما قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز دفاعاته شرقاً، في حين نددت موسكو برغبة "في تأجيج التوتر".
واستعرضت دول الأطلسي دعمها لأوكرانيا بطرق اعتبرتها موسكو استفزازية، إذ شملت مناورات بحرية في نوفمبر الماضي (2021) بالبحر الأسود، وتسليم دفعة من زوارق الدورية الأميركية إلى البحرية الأوكرانية، وهو ما أثار غضب روسيا.
