بايدن يستعد لحرمان روسيا من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" تجاريا

يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان الجمعة عن استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري عبر حرمانها من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" مما يمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية، كما ذكر مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر إن القرار النهائي بشأن هذه العقوبة الجديدة ردا على غزو أوكرانيا، سيتخذ بالتنسيق مع دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ويعود في الولايات المتحدة إلى الكونغرس، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة.

ويحتاج هذا القرار إلى موافقة من الكونغرس حيث من المتوقع أن يمر بوجود دعم من المشرعين في مجلسي الكونغرس.

واحتلت روسيا المرتبة 26 بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث تم تبادل حوالي 28 مليار دولار بين البلدين في عام 2019، بحسب بيانات رسمية أميركية.

وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك يوم الجمعة لإلغاء وضع روسيا "الدولة الأولى بالرعاية" بسبب حرب أوكرانيا.

وقال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن الخطط في البيت الأبيض الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيعلن "إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة وغير المبررة على أوكرانيا"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

يمهد تجريد روسيا من مكانتها كدولة مفضلة للولايات المتحدة وحلفائها لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الروسية، مما سيزيد من الضغط على اقتصاد يتجه بالفعل إلى "ركود عميق".

تأتي التحركات المنسقة من قبل واشنطن ولندن وحلفاء آخرين على رأس مجموعة من العقوبات غير المسبوقة وضوابط للتصدير إضافة لقيود مصرفية بهدف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

قال اثنان من الأشخاص إن كل دولة يجب أن تنفذ التغيير في الوضع التجاري لروسيا بناءً على عملياتها الوطنية.

وقال مسؤولان إن تغيير وضع روسيا في الولايات المتحدة سيتطلب إجراءً من الكونغرس، لكن المشرعين في كلا المجلسين أشاروا بالفعل إلى دعمهم.

وأوضح أحد المسؤولين إن "الرئيس بايدن والإدارة يقدران قيادة الحزبين للغونجرس ودعواته لإلغاء PNTR" ، مضيفًا أن البيت الأبيض سيعمل مع المشرعين على تشريع لإلغاء وضع روسيا.

أدت العقوبات الشاملة غير المسبوقة المفروضة على البنوك والنخب الروسية، إلى جانب ضوابط على التصدير على مجموعة من التقنيات، إلى انهيار الاقتصاد الروسي بالفعل، ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أنه سوف يغرق في "ركود عميق" هذا العام.

في عام 2019، احتلت روسيا المرتبة 26 بين أكبر شريك تجاري للسلع للولايات المتحدة، حيث تم تبادل حوالي 28 مليار دولار بين البلدين، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأميركي.

وشملت الواردات الرئيسية من روسيا الوقود والمعادن الثمينة والحجر والحديد والصلب والأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية، وجميع السلع التي يمكن أن تواجه تعريفات أعلى بمجرد أن يتخذ الكونغرس إجراءات لإلغاء وضع روسيا التجاري للدولة المفضلة.

وفرض بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية.