السعودية: اقتراض 43 مليار ريال في 2022 لسداد أصل الدين
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين السعودي برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اجتماعه مؤخراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها.واشتملت الخطة على توقعات
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين السعودي برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اجتماعه مؤخراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها.
واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين ،مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
من جانبه توقع محمد الخنيفر، المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، في مقابلة مع "العربية" تحرك هوامش الائتمان في المرحلة المقبلة، بما يسمح لجهات الإصدار الخليجية، باستخدام إمكانية التمويل المسبق للاستفادة قبل تحرك هوامش الائتمان.
وأوضح أن الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستتوجه لأسواق الدين هذا العام مستفيدة من عمق السوق المحلية، ومن الفرصة المواتية مع ترقب تحرك هوامش العوائد على السندات.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وقال عمر باحليوه، الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، إن السعودية تحمل منهجية احترافية في إدارة الدين العام، فتم إنشاء المركز الوطني للدين العام، وتم مراجعة الديون السيادية بصورة احترافية، وجرى من خلالها إصدار كثير من الصكوك للاقتراض.
وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن اقتراض المملكة أصبح احترافي ولاحتاجات محددة، واستغلت المملكة الفرص (المتعلقة بتراجع الفائدة) أكثرمن مرة للاقتراض، وأحد إصداراتها كانت بالسالب، وكانت ذلك فرصة لسداد جزء من احتياجاتها.
وأكد أن الدين العام في المناطق الآمنة بالمملكة، فهو لا يتجاوز 31% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن ميزانية 2022، أشارت إلى أنه لن يكون هناك اقتراض خلال 2022، لكن خطة القروض المعلن عنها تستهدف سداد ديون حان أجل استحقاقها.
