"إحاطة المالية" للعربية: القروض الدولارية المسعرة بـ"اللايبور" تتجاوز 200 تريليون

مع انطلاق عام 2022، يدخل وقف سعر الفائدة بين البنوك في لندن "اللايبور" LIBOR مرحلته النهائية، حيث من المتوقع أن تتوقف البنوك عن استخدامه في إصدار عقود الإقراض الجديدة.

في هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته شركة إحاطة المالية، شمل عددا من الشركات في السعودية ممثلة بمديرين تنفيذيين للمخاطر ومديرين ماليين ورؤساء خزينة، أن 69% ممن لديهم تعرضات ائتمانية بالدولار لا يزالون في طور إجراء محادثات ومناقشات داخلية لفهم تداعيات وقف العمل بـ "الليبور".

يستمد "اللايبور" أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تجرى المعاملات بالفعل على أساسها، ولكن موثوقيته تلقت العديد من الضربات أبرزها على الإطلاق تلاعب بنك "باركليز" البريطاني به في العام 2012، حيث وافق البنك حينها على دفع غرامات تقدر بنحو 450 مليون دولار، فيما يقدر صندوق النقد حجم الغرامات المتعلقة بعمليات التلاعب بنحو 50 مليار دولار.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح معاذ الحسيني الشريك التنفيذي لشركة إحاطة المالية، أن اللايبور متواجد منذ منتصف الثمانينيات وكان مرافقا للأسواق المالية العالمية ومرتبطا بالعديد من المنتجات الائتمانية والاستثمارية، لذلك سيكون من الصعب الانفكاك عن هذا السعر المرجعي.

وأشار إلى أن سعر اللايبور يشمل عدة عملات يتصدرها الدولار بقيم تتجاور 200 تريليون دولار، ثم تأتي العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني والفرك السويسري والإسترليني.

ولفت إلى أن نقطة التحول في اللايبور تعود لما حدث من تلاعبات من قبل المؤسسات المالية في أعقاب الأزمة العالمية، وبالتحديد عام 2012 عندما تم تغريم البنوك المليارات، والسبب الرئيسي هو طريقة ومكونات تسعير اللايبور والذي فيه نوع من تضارب المصالح، حيث إن المصارف هي من يضعه عبر تعيين الخبراء من داخلها، لذلك جرى قرار اللجوء إلى سعر مرجعي بديل.

وتابع: "عام 2017 كان هاما لهيئة الأوراق المالية في لندن FCA، عندما أعلنت عن توصياتها حول السعر المرجعي البديل الذي يتم العمل عليه. هذا السعر البديل - ما يسمى الآن بالسوفر أو Secured overnight financing rate (SOFR) - خالٍ من المكونات الائتمانية، فبعد أن تعودنا على أن تعلن البنوك عن اللايبور بشكل يومي يتضح الآن أن مكون التسعير بالنسبة للسوفر سيكون مختلفا تماما وهذا الفرق الجوهري، بحيث يبنى على تعاملات حقيقية في الأسواق المالية ولا يوجد لديه المكون الائتماني الذي كان يجعل اللايبور أعلى".

لكن الآن يطرح سؤال مهم، وهو كيفية الانتقال وانسيابية التحول من "اللايبور" إلى "السوفر"، وهو أكبر تحدٍ تواجهه الأسواق المالية حاليا بحسب تعبير الشريك التنفيذي لشركة إحاطة المالية، الذي قال: "يوجد لدينا الكثير من القروض والمنتجات الاستثمارية والمشتقات المالية المرتبطة حكرا باللايبور والممتدة على آجال طويلة تصل إلى 40 سنة".

في المقابل، أكد الحسيني على ضرورة أن يتم تسريع فهم التداعيات خاصة أنه "ينتظرنا تاريخ مهم جدا هو يونيو 2023 عندما تنتهي كل العقود المرتبطة باللايبور ويتم الانتقال إلى السعر البديل".

وأوضح أن الانتقال يعتمد على أمد القرض والسعر المربوط عليه، فيكون هناك هامش تعديل لكن يقع خلاف حول الهامش المناسب والتوجيهات لاختياره.

وقال: "لذلك ننصح المؤسسات العاملة في المملكة والتي لديها تعرضات بالدولار، دراسة الأثر المالي عليها".