نائب محافظ المركزي لـ"العربية": إتاحة السيولة للبنوك المصرية إجراء مستقبلي
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن قرار إتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتي التزاما بقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.وذكر نجم في مدخلة هاتفية مع "العربية"، أن أحد بنود القانون
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن قرار إتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتي التزاما بقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.
وذكر نجم في مدخلة هاتفية مع "العربية"، أن أحد بنود القانون اشتمل على نظام السيولة الطارئة التي يمكن للبنك المركزي أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأضاف أن هذا الإجراء مستقبلي لأن نسب السيولة لدى البنوك المصرية في الوقت الحالي تعد الأعلى في المنطقة.
وأوضح جمال نجم، أنه طبقا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتين للسيولة يجب الالتزام بهما، وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة وتقدر على أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات على البنك.
وتابع: "طبقا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك.. وكل المتطلبات الجديدة مثل البنوك المركزية العالمية نبدأ بوضع تعليمات رقابية".
ويرى أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير.
ولفت إلى أن أزمات السيولة يمكن أن تهدد عمل البنوك وتؤثر على عمل المؤسسات المالية الأخرى.
وحول الشروط المطلوبة لحصول البنك على هذه السيولة، أشار نجم إلى أنها تتضمن أن يكون البنك ذا ملاءة مالية مرتفعة ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومكررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.
وأقر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.
وأضاف البنك في بيان، أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.
وقال المركزي المصري إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.
