عاجل| بلاغ ضد محمد الأمين بشأن منعه وأولاده من التصرف في أموالهم

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا لجهاز الكسب غير المشروع ضد رجل الأعمال محمد الأمين، للبحث في مصادر ثروته التي تضخمت في السنوات الأخيرة، بشكل ينبئ عن إمكانية أن يكون تم كسبها بشكل غير مشروع. بدأ محفوظ بلاغه، بالتساؤل الذي وصفه بالمشروع عن مصادر ثروة محمد الأمين، وهل اكتسبها من مصدر مشروع من عدمه، وسبل …

عاجل| بلاغ ضد محمد الأمين بشأن منعه وأولاده من التصرف في أموالهم

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا لجهاز الكسب غير المشروع ضد رجل الأعمال محمد الأمين، للبحث في مصادر ثروته التي تضخمت في السنوات الأخيرة، بشكل ينبئ عن إمكانية أن يكون تم كسبها بشكل غير مشروع.

بدأ محفوظ بلاغه، بالتساؤل الذي وصفه بالمشروع عن مصادر ثروة محمد الأمين، وهل اكتسبها من مصدر مشروع من عدمه، وسبل الاستحصال عليها خاصة أنه من كبار الممولين لمصلحة الضرائب من الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973.

أضاف محفوظ في بلاغه، أن الهدف من تقديم البلاغ هو إظهار الحقيقة ومنع التكهنات عن رجل كثرت ضده الأقاويل في إطار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، ومكافحة الفساد بشتى صوره.

وأشار محفوظ، إلى أنه طبقا لنصوص القانون 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع، الذي أوجب على الجهاز أن يتلقى البلاغات بشأن الكسب غير المشروع وعقاب المخالف.

طبقا لما تنص عليه المادة 18 بأن كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وذلك إذا تحولت تلك الشبهات إلى حقائق تساندها الأدلة اليقينية.

واستطرد محفوظ ببلاغه، أن الماده 14 إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بالكسب غير المشروع تحيله إلى محكمة الجنايات، وطبقا لنص المادة 16 من ذات القانون تنقضي الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات وحرصا مني على المصلحة العامة والحفاظ على قوت الشعب فإنني أتقدم بهذا البلاغ لسرعه التحقيق في هذا الأمر.

بلاغ رقم 12 لسنة 2022

واختتم محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم 12 لسنة 2022 شكاوى جهاز الكسب غير المشروع بالمطالبة بتشكيل لجنة لبحث مصادر ثروة الأمين وإذا ثبت وجود كسب غير مشروع في أمواله نطلب إحالته لمحكمة الجنايات وإصدار أمر بالتحفظ على أمواله وأموال فروعه، والأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، واتخاذ اللازم قانونًا.