رئيس "كوروم" للعربية: سياسات أردوغان لإنقاذ الليرة لن تنجح
اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في مقابلة مع "العربية" أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إنقاذ الليرة، والتي كان آخرها إجبار المصدرين على تحويل ربع
اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في مقابلة مع "العربية" أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إنقاذ الليرة، والتي كان آخرها إجبار المصدرين على تحويل ربع متحصلاتهم للعملة الوطنية، بأنها "لن تنجح في الحفاظ على القيمة بشكل مستدام".
استبعد الرفاعي أن تنجح السياسات "بخاصة أن كثيرا من البنوك والشركات التركية لديها ديون بالعملات الخارجية، وهذا له تأثير قوي على القطاع المالي، وفي ظل السياسة الحالية، فإن عملية تحويل المخاطر الناشئة من تغير سعر الصرف إلى الحكومة من الأفراد والشركات تعد أمرا سلبيا".
وأشار إلى أن تحمل الدولة عبء الدفاع عن قيمة الليرة، سيكون "في حال تراجع الليرة فإن الاحتياطيات من العملات في البنك المركزي التركي ستختفي وهذه السياسة مؤقتة وليست مستدامة".
أجبر المركزي التركي المصدرين الأتراك على تحويل 25% على الأقل من إيراداتهم باليورو والدولار والإسترليني إلى الليرة التركية، في محاولة منه لكبح تراجعات الليرة، ليأتي القرار بين جملة من الخطوات التي قامت بها الحكومة والمركزي في تركيا لدعم الليرة.
قالت السلطات النقدية إن البنك المركزي سيشتري 25% من إجمالي الدخل من صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. يهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية، ليأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، تزامناً مع دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.
وبشأن أسعار النفط نبه الرفاعي إلى تباطؤ عودة الطلب النفطي في الصين بسبب قيود مواجهة الجائحةوالإغلاقات، مع الإبقاء على توقع الرفع التدريجي للمعروض من كبار المنتجين، وبالتالي يلاحظ أن الطلب سيظل هو الأهم في المراقبة، لكون أن طرف المعادلة الثاني وهو الإنتاج من السهل التحكم به أو تحريكه في المستقبل.
