تمهيداً لتحالف أكبر.. قمّة مرتقبة بمشاركة 6 أحزاب معارضة لأردوغان

كشفت وسائل إعلام تركية عن قمّة مرتقبة بين زعماء ستة أحزابٍ معارضة، في تحالف غير رسمي، حيث سبق وأن اتفقت الأحزاب المنضوية فيه على ضرورة العودة لنظامٍ برلماني معزز وإلغاء نظام الحكم الحالي في تركيا والذي دخل حيّز التنفيذ في صيف العام 2018 بعد إلغاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظام الحكم البرلماني.

ويقود هذا التحالف غير الرسمي حتى الآن، حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا وهو أيضاً ثاني أكبر حزبٍ في البلاد بعد حزب "العدالة والتنمية الحاكم"، لكن الأحزاب الستة تقول إن اجتماعاتها الحالية لا يمكن بالضرورة أن تؤدي إلى تحالف انتخابي يضم الأحزاب نفسها، بحسب ما أفاد مصدر من حزب "المستقبل" لـ"العربية.نت"، وهو أصغر الأحزاب ضمن هذا التحالف ويقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو منذ استقالته من الحزب الحاكم منتصف سبتمبر من العام 2019.

ومن المتوقع أن يعقد قادة الأحزاب الستة وهي: "الشعب الجمهوري" وحزب "الجيد" الذي يعرف أيضاً بحزب "الخير"، و"الديمقراطية والبناء" الذي يتزعّمه الوزير السابق علي باباجان، وحزب "المستقبل" والحزب "الديمقراطي" وحزب "السعادة"، قمة بعد نحو أسبوعٍ من الآن، إلا أنها قد تتأجل "نظراً لمساعي قادة الأحزاب الستّة لضم حزبٍ آخر إلى هذا التحالف".

وبيّن مصدر من حزب "الشعب الجمهوري" لـ"العربية.نت" أن "هناك مساعي حثيثة" لضم حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد إلى هذا التحالف خاصة وأن دعمه لمرشحي المعارضة في العاصمة أنقرة واسطنبول أدى إلى فوزهما في رئاسة كلتا البلديتين. وقد حصلت بالفعل لقاءات ثنائية بين قادة هذا الحزب وأحزاب انضمت في وقتٍ سابق للتحالف السداسي.

وحتى الآن، يرفض الحزب المؤيد للأكراد أن يكون جزءاً من هذا التحالف لاعتراضه على عدم وجود اتفاق "رسمي" يؤكد وجوده في صفوفه، حيث يشدد قادته على أنه لن يدعم مرشحي هذا التحالف كما فعلوا عند دعمهم لمرشحي الانتخابات المحلية في مارس ويونيو من العام 2016 إن لم يكن ذلك "علنياً".

وسبق لزعيم المعارضة التركية وأن اعتبر أن حزب "الشعوب الديمقراطي" هو الممثل الشرعي للأكراد والأقليات التي تجتمع في صفوفه في البرلمان التركي، وهو ما يعني إمكانية ضم هذا الحزب للتحالف السداسي في وقتٍ لاحق وسيكون هذا الأمر محور نقاش القمة التي سيعقدها هذا التحالف يوم 15 فبراير المقبل.

ويتخوّف هذا التحالف من انضمام "الشعوب الديمقراطي" إليه خوفاً من خسارتها لأصوات القوميين سيما وأن الحزب المؤيد للأكراد عادةً ما يُتهم بوجود صلاتٍ بينه وبين حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى أنقرة، الأمر الذي ينفيه قادة الحزب بشدّة.

كذلك سيناقش التحالف السداسي في قمته المرتقبة، "إمكانية توسيع هذا التحالف وتوحيد الأحزاب المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة"، إضافة لمناقشة الأزمة الاقتصادية الراهنة في تركيا والاستمرار في إنشاء مكتب اقتصادي بمشاركة ممثلين عن معظم الأحزاب، علاوة على ضرورة الاتفاق على مرشحٍ واحد للرئاسة للمشاركة في الانتخابات المقبلة والمزمع عقدها في يونيو من العام 2023. وستعقد هذه القمة بعيداً عن وسائل الإعلام وليومٍ واحد.

وسبق وأن أبرمت هذه الأحزاب الستة اتفاقاً اُطلِق عليه اسم "مبادئ انتخابية" مطلع العام الجاري، وأقرّت كل الأحزاب المنضوية فيه بضرورة العودة لنظام برلماني معزز، ونصّت المبادئ أيضاً على حصر السلطات التنفيذية للرئيس والمدّة التي سيحكم فيها البلاد، وشرط تخلّيه عن رئاسة أي حزبٍ كان يقوده قبل فوزه بالرئاسة، بالإضافة إلى تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% وضرورة استقلال القضاء والمؤسسات التعليمية وتعزيز الديمقراطية وفصل السلطات وحرية وسائل الإعلام.