الكويت تعتزم مواءمة استثماراتها الخارجية مع معايير الحوكمة والبيئة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون خاص بالصكوك الحكومية، من شأنه توفير مصادر مالية وجذب الاستثمار.

وسيتم رفع هذا المشروع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، لكي يصبح قانوناً.

تعاني الكويت من عدم القدرة على إصدار ديون سيادية نتيجة توقف العمل بقانون الدين العام منذ عام 2017، كما يعاني صندوق الاحتياطي العام من نفاد أصوله، بسبب السحب منه لتمويل العجز في الميزانية.

من جهة ثانية تسعى هيئة الاستثمار الكويتية التي تدير 738 مليار دولار من الأصول، أن تكون كامل محفظتها متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بحسب ما ذكره العضو المنتدب للهيئة، غانم الغنيمان.

وأكد الغنيمان أن هذه المعايير أصبحت محورية بالنسبة لاستثمارات الهيئة، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تركز حاليا على المعيار البيئي، فضلا عن باقي معايير الـ ESG.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان في مقابلة مع "العربية" إن هيئة الاستثمار الكويتية "KIA" تدير صندوقين، أحدهما احتياطي الأجيال المقبلة المقدر بحوالي 738 مليار دولار، ويستثمر بعيدا عن النفط، وفيه استثمارات خارجية هدفها الإنفاق على الأجيال المقبلة ما بعد النفط، وبالتالي توائم الكويت توجهات استثماراتها مع التوجهات البيئية والحوكمة.