30 يناير.. مساهمو "السعودية للكهرباء" يصوتون على نقل ملكية شركة "شراء الطاقة" للدولة

دعت الشركة السعودية للكهرباء مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين يوم 30 يناير 2022، للتصويت على بيع ونقل كامل حصص السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

كانت السعودية للكهرباء قد تلقت في نوفمبر 2021، برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

ولا يتوقع وجود أثر مالي جوهري على صافي أصول الشركة السعودية للكهرباء.

ويتمثل الأثر التشغيل من نقل الملكية في تفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمة، والتي من ضمنها استقلال الشركة السعودية لشراء الطاقة بالمسؤولية عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة.

يذكر أن السعودية للكهرباء أسست الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها، في عام 2017، برأسمال مليوني ريال.

وتهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يساهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.