سلطان عمان: نشعر بالرضى تجاه التغير الإيجابي في المسار المالي

قال سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، إن السلطنة تحث على الاستثمار المحلي ونتطلع أن تكون وجهة استثمارية.

وأكد سلطان عمان، في كلمته التي تأتي بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم، على أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وتابع السلطان: "نركز على إسهامات الشباب الفاعلة في مسيرتنا.. نشعر بالرضى تجاه التغير الإيجابي في المسار المالي".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021م مسجلًا 24.2 مليار ريال، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال لهذا العام.

وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال مع نهاية العام الحالي أي بنسبة 75%، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5%، عام 2020م إلى 3.8%، في العام الحالي.

وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1.2 مليار ريال سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م والتكاليف المترتبة على التشغيل و200 مليون ريال للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية "شاهين" وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.

وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68%، مقارنة بما كان مخططا له ويبلغ 83%، للعام 2021م.

وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان خلال هذا العام إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014.

وحققت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 42.2%، حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3%، حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31%، لتصل إلى 18 مليار دولار أميركي، حتى نهاية ديسمبر 2021م مقارنة بنحو 14 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.3%، لتصل إلى 25 مليارًا و200 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2021م وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5 %، ليصل إلى 27 مليارًا و800 مليون ريال بنهاية أكتوبر2021م.