خلال 4 أيام.. 7846 مواطناً يشتركون في أول تأمين على المصريين بالخارج

اشترك 7846 مواطناً مصرياً بالخارج في أول وثيقة تأمين على العاملين في الخارج خلال أول 4 أيام على إطلاقها، وفقاً لتقرير تلقته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم.

وبحسب التقرير فإن عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين خلال اليوم الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 1119 مواطنا، وفي اليوم الثاني 2300 مواطن، فيما تم وصل عدد المواطنين المشتركين باليوم الثالث إلى 2427 مواطنا، بالإضافة إلى عدد مشتركين في اليوم الرابع بلغ 2000 مواطن.

بدأ تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتباراً من يوم السبت 1 يناير 2022.

ورصد التقرير، وفقاً لبيان وزارة الهجرة، ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في التأمين حول معرفتهم به وبشروطه والحالات التي يقوم بتغطيتها.

وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج لتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة بحادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في هذه الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين؛ لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأوضحت الوزيرة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، والتي تم تطبيقها اعتبارًا من السبت 1 يناير 2022، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين فإنه في حالة الوفاة بحادث، تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري.

ومن شروط التأمين أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

ويقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.