حاكمته بعد اختراق حسابه.. وثيقتان تفضحان تعاون تركيا مع هاكر
هدد هاكر تركي يعمل كمستشارٍ للأمن السيبراني باختراق المزيد من حسابات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما تمكّن من الحصول على كلمة مرور حساب على موقع "تويتر" الشهير تعود ملكيته لمعارضٍ
هدد هاكر تركي يعمل كمستشارٍ للأمن السيبراني باختراق المزيد من حسابات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما تمكّن من الحصول على كلمة مرور حساب على موقع "تويتر" الشهير تعود ملكيته لمعارضٍ للحكومة قبل أن يقوم لاحقاً بتسليم كامل المعلومات الواردة فيه إلى السلطات الأمنية، التي باشرت بدورها التحقيقات بشأن صاحب الحساب، وذلك بحسب ما أوردته وثيقة رسمية نشرها الصحافي التركي المعروف عبدالله بوزكورت في صحيفة "نورديك مونيتور".
وهزّت الوثيقة التي نشرها الصحافي التركي الذي عادةً ما ينشر وثائق سرّية للغاية، الرأي العام في تركيا، لاسيما وأن القانون التركي يُعاقب على الهجمات الرقمية، لكن ما حصل أن مدّعيا عاما تركيا طالب بمحاكمة صاحب الحساب، وهو سعدالدين بشير، بعدما اعتبر أن البيانات الواردة في حسابه على موقع "تويتر" دليلٌ على إدانته رغم أنه يقيم خارج الأراضي التركية ويحمل جنسية بلدٍ آخر.
كما زعم المهاجم الرقمي، واسمه محمد تشيليك، بحسب ما تظهر الوثيقة المنشورة في صحيفة "نورديك مونيتور" أن بشير عضو في حركة "الخدمة" التي يتزعّمها فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، لكن التحقيقات التي أجرتها السلطات في ولاية إزمير في العام 2018 بعد نحو عامٍ من اختراق حساب بشير على موقع "تويتر" بيّنت عدم تورّطه في مسائل جنائية.
وعلى الرغم من عدم إدانة بشير البالغ من العمر 76 عاماً، والمقيم في تركمانستان، جنائياً، إلا أن السلطات اعتمدت لاحقاً تغريداته ورسائله في حسابه على موقع "تويتر" في الصيف الماضي، كدليلٍ على إدانته وانتمائه لتنظيمٍ "إرهابي" في إشارة منها لحركة "الخدمة".
واستنكر مصدر في المعارضة التركية، لجوء الحكومة لاختراق حسابات معارضيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا الأمر "تطوّرٌ خطير" سيما وأن المهاجم أرسل كامل المعلومات الواردة في حساب بشير إلى "دائرة الاتصالات" لدى الرئاسة التركية، بحسب ما تظهر وثيقتين نُشِرتا قبل أكثر من أسبوع ولم تعلّق الحكومة التركية بشأنهما إلى الآن.
وبحسب الوثيقة الأولى، فقد طلبت "دائرة الاتصالات"، من السلطات الأمنية إجراء تحقيقاتٍ بشأن صاحب الحساب الذي تمكّن تشيليك من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة به، عوضاً عن معاقبته لاختراق خصوصية الآخرين.
كما أظهرت وثيقة أخرى أٌرفِقت مع الأولى أن تشيليك تعهّد باختراق المزيد من الحسابات الإلكترونية التي تعود مليكتها لمعارضين للحكومة التركية.
ومع أن القانون التركي يُعاقب المهاجمين الرقميين على اختراقهم لخصوصية الآخرين، لكن هذا البند القانوني "لا يُنفذ"، وفق ما كشف لـ"العربية.نت"، أكاديمي وخبير رقمي تركي يعمل كمحاضرٍ في جامعةٍ خاصة والذي رفض التعليق على ما جاء في الوثيقتين لكونهما "نُشرتا بدايةً في صحفٍ مقرّبة من غولن".
وكانت المحاكم التركية قد استندت مراراً على تغريداتٍ ومنشوراتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي كأدلةٍ على انتماء أصحابها لجماعاتٍ "إرهابية"، وهو ما أدى لاحقاً لصدور أحكامٍ بالسجن بحقهم، وذلك منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة والأخيرة على حكم الرئيس التركي والتي على إثرها سُجِن الآلاف وطُرِد مئات الآلاف من وظائفهم في دوائر الدولة ومؤسساتها.
