السلفادور تكتوي بنيران بيتكوين.. "فيتش" صنفتها عند هذه الدرجة الائتمانية!

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السلفادور إلى درجة منخفضة جداً والتي يتم التعبير عنها استثمارياً بـ "غير مرغوب فيها"، مشيرة إلى المخاطر الناجمة عن اعتمادها عملة بيتكوين كعملة قانونية العام الماضي.

وقالت فيتش إن "مخاطر التمويل المتزايدة الناجمة عن زيادة الاعتماد على الديون قصيرة الأجل" قبل سداد سندات عالمية بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في يناير المقبل أثرت أيضاً على قرارها بخفض تصنيف الدولة إلى CCC من B-.

وأدت السياسات غير التقليدية للرئيس نجيب بوكيلي - من عزل قضاة المحكمة العليا إلى تداول بيتكوين على هاتفه بأموال عامة - إلى زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين ووكالات التصنيف التي يمكن أن تتعرض لها الدولة.

وقالت وكالة فيتش في بيانها: "لقد أدى إضعاف المؤسسات وتركيز السلطة في شخص الرئيس إلى زيادة عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة، كما أدى اعتماد بيتكوين كعملة قانونية إلى زيادة عدم اليقين بشأن إمكانية وجود برنامج لصندوق النقد الدولي من شأنه أن يطلق العنان للتمويل لعام 2022-2023".

يأتي ذلك، فيما خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف السلفادور العام الماضي، كما أعربت عن مخاوفها بشأن استخدام بيتكوين كعملة قانونية.

وعلى الرغم من هذا، ارتفعت سندات السلفادور البالغ قيمتها 800 مليون دولار المستحقة في يناير 2023 بمقدار 3.4 سنتات يوم الأربعاء، وهي أكبر قيمة زيادة في عامين، بعد أن قال وزير المالية أليخاندرو زيلايا إن هناك فرصة "صفر بالمئة" لأن تتخلف الحكومة عن سدادها.

كانت سندات السلفادور هي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة في عام 2021، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للأسواق الناشئة، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت فيتش إن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 3.5% هذا العام من 10.5% العام الماضي.