البرهان يطلق رؤية من 4 محاور لحل أزمة السودان
عقب إعلان المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس انتهاء أول مرحلة من المشاورات لإطلاق عملية سياسية، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع
عقب إعلان المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس انتهاء أول مرحلة من المشاورات لإطلاق عملية سياسية، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع في البلاد.
كما شدد لدى لقائه وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي على "ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة"، وقدم "رؤية الحكومة لحل الأزمة تتألف من أربعة محاور"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة مساء الأحد
المحاور الأربعة
إلى ذلك، أوضح المجلس أن المحاور الأربعة تشمل "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، بالإضافة إلى التأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
اختتام المرحلة الأولى من المشاورات
بالتزامن، أعلنت البعثة الأممية في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية وكشفت عن لقاء فريق البعثة (يونيتامس) بأكثر من 35 جهة وتجمع خلال الأسبوع الأخير للمشاورات.
وقالت في بيان، إنه بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية، والتي تضمنت منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية، اختُتمت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان التي أطلقتها بعثة اليونيتامس في الثامن من يناير الماضي.
من جانبه، أوضح بيرتيس "أن عملية المشاورات كانت قيّمة لأانها فسحت مجال الاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية".
مبادرة لتقريب وجهات النظر
يذكر أن البعثة الأممية كانت أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.
فمنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي(2021)، وعقب فرض القوات المسلحة اجراءات استثنائية وحل الحكومة، غرقت البلاد في مأزق سياسي، لا سيما وأن عددا من المجموعات والتنسيقيات المدنية أعلنت رفضها لتلك الاجراءات، مطالبة باقصاء العسكر عن الحكم.
فيما أكد الجيش أكثر من مرة أنه لن يتخلى عن المشاركة في السلطة الانتقالية الحالية، إلا عبر انتخابات تشريعية تضع البلاد على المسار الديمقراطي السليم.