وزيرة التعاون الدولي للعربية: تمويلات مصر التنموية تخطت 10 مليارات دولار
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، في مقابلة مع "العربية" أن مصر حصلت على تمويل تخطى 10 مليارات دولار في 2021، وأن التمويلات التنموية أغلبها في مجال البنية التحتية والبيئة، وهناك
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، في مقابلة مع "العربية" أن مصر حصلت على تمويل تخطى 10 مليارات دولار في 2021، وأن التمويلات التنموية أغلبها في مجال البنية التحتية والبيئة، وهناك منح وصلت إلى 476 مليون دولار.
وأشارت إلى إطلاق التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، تحت عنوان "تعاون دولي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
وأفادت بأن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، يتيح منصة وأداة لتوصيل ما تقوم به مصر مع المجتمع الدولي لدفع أجندة مصر 2030، بما يدعم التعافي الأخضر، بما يعزز أن يكون الاقتصاد شامل واحتوائي ورقمي ومواكب للرقمنة ويكون منسجم مع التحول الأخضر، وهي المحاور الثلاثة التي يرتكز عليها عمل الوزارة مع الجهات الدولية.
وأشارت إلى أن التقرير شمل على استعراض حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، تصل إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار.
وأوضحت أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.