دولة خليجية تعتزم غربلة مواطنيها المستفيدين من الدعم الحكومي
كلف مجلس الوزراء الكويتي عدداً من الجهات الحكومية من بينها وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط، لتنفيذ برنامج خاص في السياسات الاجتماعية وتطوير استراتيجياتها لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية في
كلف مجلس الوزراء الكويتي عدداً من الجهات الحكومية من بينها وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط، لتنفيذ برنامج خاص في السياسات الاجتماعية وتطوير استراتيجياتها لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية في الكويت، بهدف إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتطوير عمل الأجهزة ذات الصلة بالتنمية والأمان الاجتماعي والعمل واستراتيجياتها لتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية لجميع المواطنين.
ويشدد البرنامج الحكومي على ضرورة إعادة تحديد الفئات المستفيدة من الدعوم الحكومية للمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة ربط سياسات العمل بالشؤون الاجتماعية وتقييم دعم العمالة الوطنية من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات الاجتماعية والحالة المادية لمتلقي المساعدات بشكل دقيق حتى يتسنى لوزارة الشؤون على إثرها تحديد حجم الدعوم المستحق والمطلوب تقديمه للمستفيدين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ونحو تأهيل وزارة الشؤون الاجتماعية لتلعب دور صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية في الكويت، كلف مجلس الوزراء بالعمل على تنفيد برنامج يخص هذه الرؤية بما فيها تحديث تفويض الوزراة القانوني ليتوافق مع هذا المتطلب.
ووفقا لبرنامج إصلاح شبكات الأمان الاجتماعية ستعمل الحكومة على إنشاء منصة رقمية لتوحيد جمع البيانات المطلوبة وتأكيد الأهلية لمتلقي المساعدات، كما يتضمن البرنامج خطة لتطوير نظام تأمين اجتماعي تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعامل مع المواطنين العاطلين عن العمل.
كما شدد البرنامج الحكومي على ضرورة مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية لضمان المزيد من الاستدامة له، وضرورة إلغاء العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدم مساعدات عينية للفئات الضعيفة في المجتمع، مثل دعم المواد الغذائية واستبدال المنح النقدية بها للمستهدفين.
كما كلف مجلس الوزراء عددا من الجهات الحكومية بالعمل على مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجا، اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات التي تؤثر في فاتورة الأجور والدعوم الحكومية، وبالتالي على الشعب الكويتي ككل، على ان يتم الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة والعمل بها في غضون 4 سنوات.
ومن بين التكليفات؛ مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان الاجتماعي، إعداد دراسة اجتماعية واقتصادية وتقييم الأثر على الشؤون المالية للحكومة في المستقبل وعلى السكان بالنسبة لمختلف سيناريوهات شبكة الأمان الاجتماعي لضمان العدالة والشفافية، تصميم مخطط توزيع الثروات المستهدف (بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات وعمليات الوصول إلى السكان المحتاجين).
وشملت التكليفات وضع استراتيجية التواصل للتواصل مع الشعب الكويتي وإبلاغه بالمخطط الجديد في حالة التغيير، التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق الهيكل الجديد، ورصد تنفيذ خطط التعويضات الجديدة لقياس أثرها على شبكة الأمان الاجتماعي، ولضمان العدالة لمتلقيها.
