بريطانيا تواجه أزمة حقيقية في تكلفة المعيشة.. ارتفاع أسعار يلهب الجميع!

يواجه البريطانيون المتضررون من جائحة كورونا مزيجاً من خطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب، الأمر الذى ينذر بأزمة حقيقية في تكلفة المعيشة.

يأتي هذا فيما، حذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون من بينهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي الذى توقع أن تستمر الضغوط على المستهلكين لمدة عام ونصف.

ويواجه البنك مطالب بتسريع وتيرة رفع الفائدة للتصدي لمعدّل التضخم الذي تجاوز 5%، مؤخرا وهو الأعلى في ثلاثة عقود.

يقول الخبير الاقتصادي البريطاني في كابيتال إيكونوميكس بيثاني بيكيت، "العامل الأساسي وراء تغيير البنك لتوقعاته بشأن الأسعار هو الارتفاع في أسعار الجملة للغاز والكهرباء، الارتفاع كان أكبر بكثير مما توقعه أغلب الاقتصاديين والمستثمرين، والآن المستثمرون لا يتوقعون تراجع أسعار الغاز والكهرباء إلا بحلول نهاية السنة القادمة وهذا عام كامل أطول مما كان متوقعا من أشهر قليلة.

ويأتي الضغط على المستهلكين من جهات مختلفة بينها قفزة التضخم التي شطبت أي ارتفاعات شهدها العاملون في أجورهم الشهرية، إضافة إلى أن بنك إنجلترا ماض نحو التشديد بوتيرة سريعة وسْط توقعات برفعِ الفائدة بواقع 100 نقطة هذه السنة.

كما أن أسعار المستهلكين مرشحة للارتفاع إلى 7% خلال شهر أبريل في ظل ضريبة جديدة ستفرضُها الحكومة على الدَخل قدرها 1.25%، لتمويل خدمات الرعاية الصحية من المتوقعِ أن تجلِب 14 مليار جنيه من الإيرادات للخزانة.

كل هذا إضافة إلى خطط لرفعِ السقف الذي تحدده الحكومة لفاتورة الغاز المحلية الأمر الذى من شأنه رفع تكلفة تدفئة المنازل بنسبة 50%.

وبحسب بعض الدراسات كل هذه العوامل قد ترفع تكلفة المعيشة للأسرة الواحدةِ بواقع أكثر من 3 آلافِ جنيه سنويا.

ويضيف بيثاني بيكيت "بلا شك نحن متجهون نحر فترة ضغط على دخل الأسر لأن الرواتب الفعلية أصلا متراجعة، بعدما وصل الضخم إلى 5.4%، في ديسمبر هذا دفع الرواتب للانكماش ونتوقع استمرار انكماش الرواتب لمدة 15 شهرا تقريبا وأن تصل إلى أدنى مستوى لها خلال أبريل عندما يصل التضخم إلى ذروته".

ولكنَّ الضغط لا يقتصر على الأسر فقط، ضريبة الدخل في أبريل ستضرب الشركات وأرباب الأعمال لأن الموظفين سيطالبون برواتب أعلى مع زيادة العبء الضريبي في وقت تعاني منه الشركات من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية ونقص في العمالة وإجراءات بريكست الجمركية.

وفي هذا السياق بعث أكبر اتحاد للصناعة والأعمال برسالة مفتوحة لوزير الخزانة مطالبا بحماية الشركات من أسعار الطاقة المتصاعدة.

كما تعتبر معدلات التضخم القياسية ظاهرة عالمية حيث وصلت الأسعار في أميركا وحول أوروبا إلى أعلى مستويات لها في 30 عاما، ما دفع بعض البلدان مثل إيطاليا وإسبانيا لتقليل أسعار الطاقة وتوفير دعم لمحدودي الدخل.

ولكن الوضع في بريطانيا، مختلف حيث تسعى الحكومة المحافظة لإصلاح الموازنة العامة بشكل أسرع من غيرها من خلال زيادات ضريبية.

كما أن بنك إنجلترا كان الأول من بين مصارف الدولِ الصناعية لرفعِ الفائدة في ديسمبر الماضي.

الخوفُ هو أن كل هذه الزيادات في الأسعار والضرائب ستخنق النمو الاقتصادي الذى بالكاد عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما يخشى البعض من العودة إلى عهد التقشف الذى تلى الأزمة المالية العالمية، لذا بدأت تتعالى الأصوات التي تطالب بالرجوع عن الضريبة المقررة ومحاولة توفير دعم للمتضررين.