اتحاد بنوك مصر ينفي وجود أزمة سيولة بالقطاع المصرفي
نفى اتحاد بنوك مصر شائعات تتحدث عن مشكلة سيولة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدا على متانة القطاع المالي، والنجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد
نفى اتحاد بنوك مصر شائعات تتحدث عن مشكلة سيولة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدا على متانة القطاع المالي، والنجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
وأشار اتحاد بنوك مصر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإصلاحات كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر بالتفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول الأسواق الناشئة.
واستعرض البيان فوائد سياسة تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ في المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل إلى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
وقال اتحاد بنوك مصر إن قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020-2021، تبرز من خلال تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ تضمنت تلك السياسة التيسيرية تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة كورونا، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر.
وتضمنت المبادرات التيسرية، تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8% متناقص، ومبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذي تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية للجائحة.
