الرباعية الدولية بالرياض: ملتزمون بدعم الاستقرار في السودان
أكد ممثلو المجموعة الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا)، الإثنين، على الإلتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان.وشددو خلال اجتماعهم بمقر وزارة الخارجية في الرياض،
أكد ممثلو المجموعة الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا)، الإثنين، على الإلتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان.
وشددو خلال اجتماعهم بمقر وزارة الخارجية في الرياض، على الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم الدعم للسودان ودعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الإنتقالية في السودان "يونيتامس"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
والسبت الماضي، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير.
وقف فوري
وأكدت أن موقف الأمم المتحدة واضح لناحية "وجوب الوقف الفوري للاستخدام المستمرّ والمفرط للقوة والتحقيق فيه بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين".
وأشار البيان إلى إعلان الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس في وقت سابق هذا الشهر عن مشاورات بشأن عملية سياسية للسودان، وقالت البعثة إن تلك المبادرة تستند إلى دور المساعي الحميدة الذي تضطلع به "يونيتامس" على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2579.
وقالت البعثة أيضا إنها ستسعى للاستماع إلى الحكومة والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة والجهات الفاعلة الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
وقالت البعثة إن الأمم المتحدة يمكنها تسهيل المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية بناء على طلبها.
أزمة سياسية
ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، على وقع أزمة سياسية، تفاقمت مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمرار رفض بعض المجموعات المدنية، أبرزها تجمع المهنيين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في ذلك التاريخ معلنا حل الحكومة.
فيما تستمر بعض الاحتجاجات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم حتى خلال الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد البرهان مرارا أن القوات المسلحة لن يكون لها أي دور سياسي بعد إجراء الانتخابات في البلاد العام المقبل، كما كان متفقا عليه في الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019، بين المكونين المدني والعسكري في حينه.
