البنك الدولي: قلقون من هبوط اضطراري لأداء هذه الاقتصادات في 2022
توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مع تزامن موجات جديدة من الوباء مع ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد، مما يضعف زخم التعافي الذي تحقق العام الماضي.وأشار البنك في
توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مع تزامن موجات جديدة من الوباء مع ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد، مما يضعف زخم التعافي الذي تحقق العام الماضي.
وأشار البنك في تقرير له اليوم الثلاثاء إلى الطبيعة المستعصية لأزمة الصحة العامة، التي تؤدي إلى اتساع اللامساواة في جميع أنحاء العالم.
تأتي هذه التحذيرات من البنك الدولي، بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة للجائحة على الأداء الاقتصاد للدول الناشئة.
بحسب البنك، فإن الوباء يتسبب بخسائر فادحة بشكل خاص في البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنية التحتية الضعيفة للرعاية الصحية ومعدلات التطعيم المنخفضة.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مقدمة التقرير، إن أزمة كوفيد -19 قضت على سنوات من التقدم في الحد من الفقر، معتبرا أنه "مع تضييق الحيز المالي للحكومات، فقد عانت العديد من الأسر في البلدان النامية من خسائر فادحة في الوظائف والأجور، وكان النساء والعمال غير المهرة الأكثر تضررًا".
وفقا لتقديرات البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام من 5.5% في 2021 وقد يكون الإنتاج أضعف، ومن المرجح أن يكون التضخم أكثر سخونة مما كان يعتقد سابقًا.
ومع دخول البلدان المنهكة من فيروس كورونا العام الثالث للوباء، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد لتكون التقديرات أكثر سوءا للعام 2023 بنسبة نمو متوقعة عند 3.2%.
يشير الانتشار السريع لمتغير Omicron إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب.
بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المتوقع أن ينخفض النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و 4.4% في 2023، حيث تفترض التوقعات مخاطر خاصة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
سيؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والصين - إلى تقليل الطلب الخارجي على السلع والخدمات للعديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
تشمل جملة التحديات أمام الاقتصادات الناشئة: تفشي متحورات فيروس كورونا المستجد، واختناقات سلسلة التوريد المستمرة والضغوط التضخمية، وزيادة نقاط الضعف المالية.
يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه التهديدات إلى زيادة مخاطر الهبوط الحاد في هذه الاقتصادات.
قال أيهان كوس، مدير وحدة التوقعات لدى البنك، إن الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تسير كلها على مسارين مختلفين للرحلة، فبينما تحلق الاقتصادات المتقدمة عاليا، تحلق الاقتصادات النامية والناشئة على ارتفاع منخفض، أمام تحديات ماثلة لتبقى المخاوف من الهبوط الاضطراري على مستوى الأداء الاقتصادي العام.
