مصر توضح أسباب زيادة أسعار بعض السلع المدعمة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن رفع أسعار بعض السلع المدعمة وخاصة السكر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً، حيث يبلغ سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية 9200 جنيه للطن.وفي تصريحات أمس السبت،
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن رفع أسعار بعض السلع المدعمة وخاصة السكر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً، حيث يبلغ سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية 9200 جنيه للطن.
وفي تصريحات أمس السبت، قال وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، إنه بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، فقد تقرر رفع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه للكيلو، بداية من الأول من شهر يناير الجاري.
وذكر أنه وجه المسؤولين بأن تصل السلع للمواطن، موضحا أن "عدم تحريك السعر سيحدث عدم توازن ولن يكون ذلك في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق". وأكد أن جميع محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية وكافة السلع تمت إتاحتها للمواطنين.
وكشف الوزير المصري أن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر يشهد ارتفاعات في الأسواق منذ مارس 2021. وأشار إلى أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، ويتم استيراد 13% فقط، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك أطنان إضافية سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي إطار هيكلة منظومة الدعم، قال "المصيلحي" إنه لا يوجد عمل ببدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين أو الدعم لحين ضبط القواعد، وسيتم ذلك في مدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف تقريبا. وأوضح أنه سيتم التعامل وفق ما هو معمول به مع البطاقات الخاصة بالدعم لحين الإعلان عن اللوائح الجديدة.
وذكر أن التوجه في الوقت الحالي هو لحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن من لا يستحق الدعم لن يحصل عليه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "نريد حماية الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هناك مواطنين يحتاجون للدعم ويجب أن نقف بجانبهم، وهناك مواطنون أكثر احتياجا ويستحقون الدعم".
وكشف الوزير المصري أنه يتم التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية "من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا عمل متميز يعبر عن احتياجات الجميع".
وأضاف: "لا توجد أي إضافة للمواليد في بطاقات التموين، ومصر تشهد زيادة سكانية سنوية تبلغ كل عام 2.5 مليون مواطن وهم بمثابة بلد جديدة".
وأوضح أن الإمكانيات المتاحة في مصر تستطيع أن تخدم عددا معينا من المواطنين، وفي حال الزيادة عن هذه الإمكانيات ترتفع معها معدلات الفقر، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة لمواجهة الزيادة السكانية.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، وعدد من الجهات المعنية، وانتهت إلى ضرورة استكمال البيانات، مؤكدا أن كل البيانات التي تمتلكها وزارة التموين صحيحة، وهناك طرق علمية ومنهجية يمكن من خلالها تقسيم المجتمع لفئات من الأكثر احتياجا حتى غير المحتاج.
