مسؤول بصندوق النقد للعربية: 3 عوامل ترفع نمو اقتصاد السعودية والمنطقة
على الرغم من تراجع التقديرات للاقتصادات الكبرى، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.8% في 2023.خفض صندوق النقد توقعات نمو منطقة اليورو 0.4% إلى 3.9% هذا العام، كما خفض
على الرغم من تراجع التقديرات للاقتصادات الكبرى، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.8% في 2023.
خفض صندوق النقد توقعات نمو منطقة اليورو 0.4% إلى 3.9% هذا العام، كما خفض توقعات نمو اقتصاد الصين 0.8% إلى 4.8% في 2022 بسبب أزمة القطاع العقاري والجائحة.
كما خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 1.2% إلى 4% في 2022، مع توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.8% في 2023.
أرجع الدكتور جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع "العربية" أسباب تحسين التوقعات لهذا العام، في المنطقة إلى ثلاثة عوامل أولها تسريع توزيع اللقاحات في دول عدة، مثل: السعودية والإمارات ومصر والمغرب، وثانيها ارتفاع أسعار النفط الذي سيكون له التأثير الأكبر في العام 2022 نظراً للارتفاع التدريجي في قدرات الإنتاج.
أما العامل الثالث الداعم بحسب أزعور فيأتي عودة نشاط الدورة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى مثل السعودية واقتصادات الخليج، وحتى بالرغم من ارتفاعات الأسعار والموجة الأخيرة للجائحة، بقيت وتيرة الاقتصاد إيجابية، بما يرفع آفاق النمو من 4.1% إلى 4.4% للعام 2022.
خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيراً إلى تداعيات المتحور أوميكرون الذي أحدث تباطؤاً في الولايات المتحدة والصين.
توقّع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، أي أقلّ بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك جرّاء "العراقيل" التي تسبّبت بها آخر موجة كوفيد.
وأوضح الصندوق أنّ أوميكرون "يهدّد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي"، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخّم لفترة أطول من المتوقع.
توقع الصندوق أن يبدأ ارتفاع التضخم بالتلاشي مع تشديد السياسة النقدية، والانحسار التدريجي لأزمة سلاسل الإمداد، موضحاً أن التضخم سيظل مرتفعًا بالمدى القريب بمتوسط 3.9% بالدول المتقدمة.
