بورصة مسقط للعربية: استيفاء متطلبات الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة بحلول 2023
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن السوق المالية تستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن البورصة تستهدف زيادة نسبة
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن السوق المالية تستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن البورصة تستهدف زيادة نسبة تملك الأجانب في السوق ضمن هذه المتطلبات، لترتفع إلى ما يتراوح بين 49% و70% في السوق، مقارنة بـ 14.5% حاليا.
وتابع: "نتفاوض مع الشركات المدرجة حاليا لرفع نسبة تملك الأجانب بها.. بعض هذه الشركات بالفعل نسب تملك الأجانب بها تصل إلى هذه النسبة المستهدفة، لكن نستهدف أن تصل هذه النسبة في السوق إجمالا".
وأشار إلى أن المستهدف الانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل وإم إس سي أي، وكانت هناك مفاوضات قديمة للانضمام إلى كلا المؤشرين و"في الوقت الحالي بدأنا مع فوتسي ونستكمل المتطلبات ونركز على متطلبات الحجم السوقي والأسهم المتاحة للتداول، ونسبة الاستثمار الأجنبي نريد رفعها بحيث توفر مستوى أعلى للتداول".
وبالنسبة لسيولة السوق، قال السالمي إن المستهدف الوصول بالمرحلة الأولى إلى المتوسط الخليجي وأن تصل عملية تدوير رأس المال السوقي إلى 17% في تلك المرحلة من ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% حاليا.
وتابع: "نحتاج أن نضاعف أحجام التداول خلال الـ 3 سنوات المقبلة".
الإدراجات الحكومية
وعن خطة الحكومة لإدراج شركات حكومية، قال السالمي، إن الخطة مبنية على 5 سنوات، وتركز على أحجام الشركات والقطاعات التي تعمل بها.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من طرح الشركات الحكومية هو إيجاد شركات في قطاعات جديدة غير موجودة في السوق مثل قطاع النفط وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتوقع أن تبدأ عملية الإدراجات في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم الإفصاح عنها في الربع الثاني.
طروحات جديدة
وأشار إلى أن هناك طرحين مقبلين خلال الفترة القادمة في بورصة مسقط، أحدهما لشركة في نهاية الشهر الجاري، وشركة أخرى في الربع الثاني.
وأشار إلى أن المستهدف من الخطوات التي يتم إجرائها حاليا، هو زيادة عدد الشركات إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق، مقارنة بـ 167 أداه مالية متداولة حاليا، والهدف الأكبر هو أن يكون هناك في السوق شركات ضخمة، فالسوق تفتقد إلى الشركات الضخمة، وأغلب تلك الشركات متمركزة في القطاع المالي.
