باحث في أكسفورد: الطلب على الخام السعودي سيزداد

قال أحمد مهدي، الباحث الزائر في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن السوق النفطية لم تحصل على إمدادات كافية، وكان هذا جليا من خلال السحب المستمر والمتواصل الذي بدأ منذ الربع الأول من العام الماضي 2021 والذي تراوح ما بين 1.1 مليون إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وبالرغم من بدء مجموعة أوبك بلس بزيادة إنتاجها منذ صيف العام الماضي ازداد الشح في السوق.

وأضاف في حديثه للعربية أن وكالة الطاقة الدولية، قامت مؤخرا بمراجعة التوازنات المتوقعة من قبلها للسوق، ولكن جل المتداولين كانوا مقتنعين قبل ذلك بأن السوق تشهد عجزا خاصة بأن متحور أوميكرون لم يعطل الطلب بشكل مؤثر.

ومن جهة العرض، قال مهدي: "شهدنا عدة صدمات وبعض النقص الذي تحسست منه السوق بأكثر من العادة بسبب عدم قدرة أوبك على تحفيف الزيادة الكاملة في الإنتاج، كما كان مخطط له. أضف إلى ذلك الاضطرابات الجيوسياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى هذا الصعود في الأسعار مؤخرا. وستبقى الأعين موجهة إلى التوترات الحالية مع روسيا. وذلك لأن روسيا تصدر نحو 4.5 الى 4.6 مليون برميل يوميا. ويتجه منها إلى الغرب ما يصل إلى قرابة 2.5 مليون برميل يوميا. لذا ما سيحدث لاحقا سيعتمد بشكل كبير على تطورات الأمور في هذا الملف. ولكن، هناك أيضا تركيزا على القدرة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك. وهذا ما يجعل السوق حساسة جدا ليس فقط لأي نقص حقيقي في الإمدادات، بل أيضا حساسة تجاه أي نقص محتمل في الإمدادات أيضا. بالتالي في الوقت الحالي الوضع حساس جدا لأي مستجدات على الصعيد الجيوسياسي. أرى أنه على المدى الأبعد خلال السنة الحالية، علينا أن نعي بأن هناك الكثير من الامدادات من خارج أوبك ستدخل إلى السوق.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة لدى تحالف أوبك بلس في انحسار، حيث إن العديد من أعضاء المجموعة غير قادرين أصلا على زيادة إنتاجهم إلى مستويات الحصص المتفق عليها. "ومن جهة أخرى، هناك عدد من التطورات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق".

وذكر أنه مع استمرار مجموعة أوبك بلس بزيادة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا، وبالرغم من أنها فعليا تنتج أقل من ذلك، فإن القدرة الإنتاجية الفائضة ستتراجع خلال السنة الحالية 2022. وبعض التقديرات تتوقع لها أن تتراجع إلى نحو 2 مليون برميل يوميا بحلول منتصف السنة الحالية. من جهة أخرى، النمو في الطلب قد يصل إلى نحو 3.6 أو 3.7 مليون برميل يوميا. بالتالي الطلب على الخام السعودي تحديدا سيزداد".

وأوضح أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الذي تم نهاية العام الماضي برهن على محدودية قدرة التدخل السوقي الأميركي للتأثير في الأسعار، حيث إن هذا النوع من السحب لا يستخدم أصلا إلا في حالات الطوارئ، وليس للضغط على الأسعار. كما أن التنسيق بين أميركا والصين ودول أخرى، أظهر بوضوح أيضا عدم فعالية هذه الأداة، ليس فقط من حيث كمياتها، بل أيضا من حيث توقيتها. فبعض تلك السحوبات قد تم الإعلان عنها سابقا وتم تسعيرها مسبقا في السوق. وهذا يبرهن على التحديات التي تعتري استخدام أدوات سياسية في تحقيق نتائج سوقية معينة.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال مهدي إن الأسواق لطالما بالغت في توقعاتها لحجم الكميات التي قد يتم الإفراج عنها. وقد أصبح واضحا اليوم حجم الكميات المحظورة من الخام الإيراني الذي يدخل إلى السوق، متنكرا على أنه خام ماليزي أو خام عماني أو أنواع أخرى. وهذه الكميات معظمها ينتهي به الأمر في خزانات الموانئ الصينية من دون أن تعبر الجمارك الصينية. و"أكثر التقديرات دقة تضع حجم صادرات الخام الايرانية العام الماضي عند نحو 680 ألف برميل يوميا. لكن علينا ألا ننسى أن لدى إيران مخزونات عائمة قادرة على استخدامها لتزيد صادراتها بشكل سريع بنحو مليون أو حتى مليون ونصف المليون برميل يوميا".